ما تصنعه امرأة المفقود
٣٠٣
حمل حتى تحيض حيضة ، قال المصنف فى التلخيص إنما استدلت الحنابلة بحديث رويفع على فساد نكاح الحامل من الزنى واحتج به الحنفية على امتناع وطئها قال وأجاب الأصحاب بأنه ورد في السبى لا في مطلق النساء وتعقب بأن العبرة بعموم ١٠٥٠ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ - تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ
عنه
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِي
الله
اللفظ
معي
( وعن عمر رضی الله عنه في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا . أخرج جه مالك والشافعي ( وله طرق أخرى وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده في الفقيد الذي فقد قال دخلت الشعب فاستهوتنى الجن فمكثت أربع سنين فأتت امرأتي عمر بن الخطاب رضی عنه فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه أى ولى الفقيد فطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم جئت بعد ما تروجت فخيرنى عمر بينها وبين الصداق الذى أصدقتها ورواه ابن أبي شيبة عن عمرو رواه البيهقى وقصة المفقود أخرجها البيهقى وفيها أنه قال لعمر لما رجع إلى خرجت لصلاة العشاء فسبتنى الجن فلبثت فيهم زمانًا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون فقاتلوهم وظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبونى فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما لا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام وبين القفول فاخترت القفول إلى أهلى فأقبلوا فأما الليل فلا يحدثونى وأما النهار فإعصار ريح اتبعها فقال له عمر فما كان طعامك فيهم قال الفول ومالا يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك قال الجدف قال قتادة والجدف مالا يخمر من الشراب وبه دليل على أن امرأة المفقود بعد مضى أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم تبين من زوجها كما يفيده ظاهر رواية الكتاب وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولى الفقيد بطلاق امرأته وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحق وهو أحد قولى الشافعى وجماعة من الصحابة بدليل فعل عمر وذهب أبو يوسف ومحمد ورواية عن أبى حنيفة وأحد قولى الشافعى إلى أنها لا تخرج عن الزوجية لها حتى يصح موته أو طلاقه أو ردته ولابد من تيقن ذلك قالوا لأن عقدها ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين وعليه بدل ما رواه الشافعي عن على موقوفًا ) امرأة المفقود امرأة ابتليت حتى يأتيها يقين موته ( قال البيهقى هو عن على مطولا مشهورًا ومثله أخرجه
فلتصبر
أن مذهب عمر
١٠٥٠ - الموطأ ( جـ ٢ - الطلاق / ٥٢ ) ، ولم أقف عليه في مسند الشافعي
عنه
الجزء 03-04 — ص ٣٠٣