تحريم وطء الحامل من غير الواطئء
جناح عليهما فيما افتدت به الله في حق الحرائر فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها وكذا قوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا فجعل ذلك إلى الزوجين والمراد به العقد وفى الأمة ده ذلك يختص بسيدها وكذا قوله فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والأمة لا فعل لها في نفسها قلت لكنها إذا لم تدخل في هذه الآيات ولا تثبت فيها سنة صحيحة ولا إجماع ولا قياس ناهض هنا فماذا يكون حكمها في عدتها فالأقرب أنها زوجة شرعًا قطعًا فإن الشارع قسم لنا من أحل لنا وطؤها إلى زوجة أو ما ملكت اليمين في قوله لو إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهذه التي هي محل النزاع ليست ملك يمين قطعا فهى زوجة فتشملها الآيات وخروجها عن حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف فى نفسها لا ينافي دخولها في حكم العدة لأن هذه أحكام أخر تعلق الحق فيها بالسيد كما يتعلق فى الحرة الصغيرة بالولى فالراجح أنها كالحرة تطليقا وعدة .
١٠٤٩ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَانَ ، وَحَسَنَهُ الْبَزَّارُ
( وعن رويفع ( تصغير رافع ) بن ثابت ( من بني مالك بن النجار عداده في المصريين توفى سنة ست وأربعين ) عن النبي عل الله لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره . أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والبزار ) فيه دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطىء وذلك كالأمة المشتراة إذا كانت حاملا من غيره والمسبية وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل متحققا أما إذا كان غير متحقق وملكت الأمة بسبى أو شراء أو غيره فسيأتى أنه لا يجوز وطؤها حتى تستبرأ بحيضة وقد اختلف العلماء في الزانية غير الحامل هل تجب عليها العدة أو تستبرأ بحيضة فذهب الأقل إلى وجوب العدة عليها وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها عليها والدليل غير ناهض مع الفريقين فإن الأكثر استدلوا بقوله ل » الولد للفراش » ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني والقائل الأدلة ولا يخفى أن الزانية غير داخلة فيها فإنها في الزوجات العدة استدل بعموم بوجوب نعم تدخل فى دليل الاستبراء وهو قوله الله لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات
١٠٤٩ - انظر صحيح الجامع الصغير (٧٥٣٠)
الجزء 03-04 — ص ٣٠٢