الوضوء من المذي
رضی
الله
۹۳
عنه
رسول الله الله ( أى عما يجب على من أمذى فسأله ) فقال فيه الوضوء . متفق عليه واللفظ للبخارى ( وفى بعض ألفاظه عند البخاري بعد هذا ، فاستحييت أن أسأل رسول صلى الله » وفي لفظ « لمكان ابنته منى ) وفى لفظ لمسلم ) لمكان فاطمة » ووقع عند أبى داود والنسائي وابن خزيمة عن على عليه السلام بلفظ « كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهرى » وزاد في لفظ للبخارى فقال : « توضأ واغسل ذكرك » وفي مسلم ) اغسل ذكرك وتوضأ » وقد وقع اختلاف في السائل هل هو المقداد كما في هذه الرواية أو عمار كما في رواية أخرى وفى رواية أخرى أن عليا رضى الله عنه هو السائل . وجمع ابن حبان بين ذلك بأن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل ثم سأل بنفسه ، إلا أنه تعقب بأن قوله فاستحييت أن أسأل لمكان ابنته منى دال على أنه لم يباشر السؤال فنسبة السؤال إليه في رواية من قال إن عليا سأل مجاز لكونه الآمر بالسؤال . والحديث دليل على أن المذى ينقض الوضوء ولأجله ذكره المصنف في هذا الباب . ودليل على أنه لا يوجب غسلا وهو إجماع ورواية ( توضأ واغسل ذكرك ) لا تقتضى تقديم الوضوء لأن الواو لا تقتضى الترتيب ولأن لفظ رواية مسلم تبين المراد . وأما إطلاق لفظ ذكرك فهو ظاهر في غسل الذكر كله وليس كذلك إذ الواجب غسل محل الخارج وإنما هو من إطلاق اسم الكل على البعض والقرينة ما علم من قواعد الشرع . وذهب البعض إلى أنه يغسله كله عملا بلفظ الحديث وأيده رواية أبي داود « يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وعنده أيضًا ( فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ للصلاة ، إلا أن رواية غسل الأنثيين قد طعن فيها وأوضحناه في حواشى ضوء النهار . وذلك أنها من رواية عروة عن على وعروة لم يسمع من على ، إلا أنه رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن على بالزيادة . قال المصنف فى التلخيص : وإسناده لا مطعن فيه فمع صحتها فلا عذر عن القول بها . وقيل الحكمة فيه أنه إذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذي . واستدل بالحديث على نجاسة المذى
((
-
٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِى لا قَبْلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ
يَتَوَضَاً . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَعَفَهُ الْبُخَارِيُّ .
٦٤
عائشة ( وعن
رضی
الله عنها
أن
النبي
قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة
أخرجه أبو داود ( جـ ۱۷۸/۱ ، ۱۷۹ ) ، والترمذى ( جـ ١ / ٨٦ ) ، وابن ماجه ( جـ ٥٠٢/١ )
وصححه الألباني
الجزء 01-02 — ص ٩٣