٩٤
معنى الملامسة للنساء وحكمها
У
.
الأصل
ولم يتوضأ أخرجه أحمد وضعفه البخارى ( وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمذى . سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث . وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمى عن عائشة و لم يسمع منها شيئًا فهو مرسل ، وقال النسائى ليس في هذا الباب حديث أحسن منه ولكنه مرسل . قال المصنف روى من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقى فى الخلافيات وضعفها . وقال ابن حزم يصح في هذا الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . إذا عرفت هذا فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء وهذا هو والحديث مقرر للأصل وعليه الهادوية جميعًا ومن الصحابة على عليه السلام . وذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء مستدلين بقوله تعالى : لو أو لا مستم النساء الله فلزم الوضوء من اللمس قالوا : واللمس حقيقة فى اليد ويؤيد بقاءه على معناه قراءة ( أو لمستم النساء ( فإنها ظاهرة فى مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة فعل وهذا يحقق بقاء اللفظ على معناه الحقيقى فقراءة ) أو لامستم النساء ( كذلك إذ الأصل اتفاق معنى القراءتين . وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناه الحقيقى للقرينة فيحمل على المجاز وهو هنا حمل الملامسة على الجماع واللمس كذلك والقرينة حديث عائشة المذكور وهو إن قدح فيه بما سمعت فطرقه يقوى بعضها بعضا ، وحديث عائشة في البخاري في أنها كانت تعترض في قبلته الله فإذا قام يصلى غمزها فقبضت رجليها أى
عند
سجوده وإذا قام بسطتهما فإنه يؤيد حديث الكتاب المذكور ويؤيد بقاء الأصل ويدل على أنه ليس اللمس بناقض . وأما اعتذار المصنف فى فتح البارى عن حديثها هذا بأنه يحتمل أنه كان بحائل أو أنه خاص به فإنه بعيد مخالف للظاهر وقد فسر على عليه ابن عباس بذلك وهو المدعو له بأن يعلمه عنه عبد بن حميد فسر الملامسة بعد أن وضع أصبعيه في أذنيه ألا أنه سأل نافع بن الأزرق عن عن الملامسة ففسرها بالجماع
السلام الملامسة بالجماع وفسرها
الله التأويل فأخرج
وهو النيك وأخرج
عنه
أنه
الأمة
أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها يقتضى أن المراد بالملامسة الجماع فإنه تعالى عد من مقتضيات التيمم المجيء من الغائط تنبيهًا على الحدث الأصغر وعد الملامسة تنبيها على الحدث الأكبر وهو مقابل لقوله تعالى فى الأمر بالغسل بالماء وإن كنتم جنبا فاطهروا له ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفعه للحدث الأكبر وخالف صدر الآية وللحنفية تفاصيل لا ينتهض عليها دليل .
الجزء 01-02 — ص ٩٤