سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٩٣

۹۲ هل تتوضأ المستحاضة لكل صلاة ؟ دم جملة الاستحاضة حدث من ويأتى بيان اختلاف العلماء وأن كلا ذهب إلى القول بالعمل بعلامة من العلامات ( وللبخارى ( أى من حديث عائشة هذا زيادة ) ثم توضئى لكل صلاة . وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا ( فإنه قال في صحيحه بعد سياق الحديث وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره . قال البيهقي : هو قوله توضئى لأنها زيادة غير محفوظة وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره ممن روى الحديث . وقد قرر المصنف فى الفتح أنها ثابتة من طرق ينتفى معها تفرد من قاله مسلم . واعلم أن المصنف ساق حديث المستحاضة في باب النواقض وليس المناسب للباب إلا هذه الزيادة لا أصل الحديث فإنه من أحكام باب الاستحاضة والحيض وسيعيده هنالك فهذه الزيادة هي الحجة على أن الأحداث ناقض للوضوء ولهذا أمر الشارع بالوضوء منه لكل صلاة لأنه إنما رفع الوضوء حكمه لأجل الصلاة فإذا فرغت من الصلاة نقض وضوءها ، وهذا قول الجمهور أنها تتوضاً لكل صلاة . وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنها تتوضاً لوقت كل صلاة وأن الوضوء متعلق بالوقت وأنها تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عند من يجيز ذلك أو لعذر ! وقالوا الحديث فيه مضاف مقدر وهو لوقت كل صلاة فهو من مجاز الحذف ولكنه لابد من قرينة توجب التقدير وقد تكلف في الشرح إلى ذكر ما لعله يقال إنه قرينة للحذف وضعفه . وذهبت المالكية إلى أنه يستحب الوضوء ولا يجب إلا لحدث آخر وسيأتى تحقيق ما في ذلك في حديث حمنة بنت جحش في باب الحيض إن شاء الله تعالى. وتأتى أحكام المستحاضة التي تجوز لها وتفارق بها الحائض هنالك فهو محل الكلام عليها . وفى الشرح سرده هنا وأما هنا فما ذكر حديثها إلا باعتبار نقض الاستحاضة للوضوء . ٦٣ - وَعَنْ عَلِى بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَل النبي ، فَسَأَلَهُ : فَقَالَ : « فِيهِ الْوُضُوءُ » مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالفْظُ لِلْبُخَارِى ) وعن على عليه السلام قال كنت رجلا مذاء ( بزنة ضراب صيغة مبالغة من المذى بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء وفيه لغات . وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته ، يقال مذى زيد يمذى مثل مضى يمضى وأمذى يمذى مثل أعطى يعطى ) فأمرت المقداد ( وهو ابن الأسود الكندى ( أن يسأل - البخاري ( جـ ۱۷۸/۱ ) ، ومسلم ( جـ -1 الحيض /١٧ – ١٩ ) .
الجزء 01-02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.