٢٤
النجش في البيع
مكانه ليصاد
( وعنه ) أي ابن عمر ( قال : نهى رسول الله علي الله عن النجش ) بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة ( متفق عليه ( النجش لغة تنفير الصيد واستثارته من وفى الشرع الزيادة فى ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره وسمى الناجش فى السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها . قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك فقال طائفة من أئمة الحديث و به قال أهل الظاهر وهو المشهور في مذهب الحنابلة ورواية عن مالك إلا أن
البيع
فاسد
النهي
الحنابلة يقولون بفساده إن كان مواطأة من البائع أو منه وقالت المالكية يثبت له الخيار وهو قول الهادوية قياسًا على المصراة والبيع صحيح عندهم وعند الحنفية قالوا : لأن عائد إلى أمر مفارق للبيع وهو قصد الخداع فلم يقتض الفساد وأما ما نقل عن ابن عبد البر وابن العربى وابن حزم أن التحريم إذا كانت الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهى إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته قالوا لأن ذلك من النصيحة فهو مردود بأن النصيحة تحصل بغير إيهام أنه يريد الشراء وأما مع هذا فهو خداع وغرر وبأنه أخرج البخاري من حديث ابن أبي أوفى فى سبب نزول قوله تعالى و إن الذى يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا كم الآية قال أقام رجل سلعته وَحَلَفَ بالله لقد أعطى بها ما لم يعط فنزلت قال ابن أبي أوفى الناجش آکل ربا خائن فجعل ابن أبي أوفى من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في ضرر الغير فاشتركا في الحكم لذلك وحيث كان الناجش غير البائع فقد يكون أكل ربا إذا جعل له البائع جعلا.
أكل
٧٥٨ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى نَهى ، عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخابَرَةِ ، وَعَن الدُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابنَ مَاجَهْ ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِى
( وعن جابر رضی
الله
صلى الله عنه أن النبي
})
نهی عن
المحاقلة
(
مفاعلة بالحاء المهملة
والقاف ) والمزابنة ( بزنتها بالزاي بعد الألف موحدة فنون ) والمخابرة ) بزنتها بالخاء المعجمة فألف فموحدة فراء ( وعن الثنيا ( بالمثلثة مضمومة فنون مفتوحة فمثناة تحتية بزنة ثريا(۱)
٧٥٨ - ضعفه الألباني فلم يذكره في صحاح الترمذي وأبي داود والنسائى .
(۱)
الذى في النهاية والقاموس وفتح العلام ونيل المرام بالمثلثة مضمومة فنون ساكنة فمثناة تحتية بزنة عليا فلعل ما في هذه النسخة سهو
الجزء 03-04 — ص ٢٤