هي
المحاقلة والمزابنة
الاستثناء ) إلا أن تعلم » ( عائد إلى الأخير ( رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي ( اشتمل الحديث على أربع صور نهى الشارع عنها ، الأولى . المحاقلة وفسرها جابر راوي الحديث بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق) من الحنطة وفسرها أبو عبيد بأنها بيع الطعام في سنبله وفسرها مالك بأن تكرى الأرض ببعض ما تنبت وهذه المخابرة ويبعد هذا التفسير عطفها عليها فى هذه الرواية وبأن الصحابي أعرف بتفسير ما روى وقد فسرها جابر بما عرف كما أخر. جه عنه الشافعي . والثانية . المزابنة مأخوذة من الزبن بفتح الزاى وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه وفسرها ابن عمر كما رواه مالك ببيع التمر أى رطبا بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وأخرجه عنه الشافعى فى الأم وقال تفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث أن يكون عن النبى عال منصوصا ويحتمل أنه ممن رواه والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوى . والثالثة . المخابرة وهى من المزارعة وهى المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع ويأتى الكلام عليها فى المزارعة . والرابعة . الثنيا فإنه منهى عنها إلا أن تعلم وصورة ذلك أن ويستثنى بعضه ولكنه إذا كان ذلك البعض يبيع معلومًا صحت نحو أن أشجارًا أو أعنابا ويستثنى واحدة معينة فإن ذلك يصح اتفاقا قالوا لو قال إلا بعضها فلا لأن الاستثناء مجهول وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر يصح المستثنى صح وقيل لا يصح أن يستثنى ما يزيد على الثلث. هذا والوجه في النهى الثنيا هو الجهالة وما كان معلومًا فقد انتفت العلة فخرج عن حكم النهي وقد نبه النص على العلة بقوله « إلا أن تعلم »
يحتمل
عن
يبيع
مطلقا وقيل
شيئا
ع عَنِ
٧٥٩ - وَعَنْ أَنَس قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ الله وَالْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُزَابَنَةٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
( وعن أنس رضى
الله
عنه قال : نهى النبي
الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَاصَرَةِ ،
عن المحاقلة والمحاضرة ) بالخاء
والضاد معجمتين مفاعلة من الخضرة ) والملامسة والمنابذة ) بالذال المعجمة ( والمزابنة ) رواه البخارى ( اشتمل الحديث على خمس صور من صور البيع منهى عنها الأولى المحاقلة
(1)
الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي إثنا عشر مدا أو ثلاثة أصع عند أهل الحجاز وقيل الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً . ٧٥٩ - البخاری ( جـ ٢٢٠٧/٤ ) .
الجزء 03-04 — ص ٢٥