سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٠٢

النهي عن بيع المبيع قبل حيازته ۲۳ وظاهر اللفظ أنه قبضه ولم يكن قد حازه إلى رحله ويدل له قوله نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . ٧٥٦ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قلت يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أبيعُ الإِبل بالبقيع . فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأبيعُ بِالدَّرَاهِم وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، أَخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأَعْطِى هَذِهِ مِنْ هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لا : لَا بَأسَ أنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ . « ( وعنه ) أى ابن عمر ( قال : قلت يا رسول الله إلى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدارهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذا وأعطى هذا من هذا فقال رسول الله : « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء » . رواه الحاكم ) هو دليل على أنه يجوز أن يقضى عن الذهب الفضة وعن الفضة الخمسة وصححه الذهب لأن ابن عمر كان بالدنانير فيلزم المشترى فى ذمته له دنانير وهي الثمن ثم يبيع يقبض عنها الدراهم وبالعكس وبوب أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق ولفظه كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير وأنه سأل رسول الله الا الله فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وفيه دليل على أن النقدين جميعًا غير حاضرين والحاضر أحدهما فبين الله الحكم بأنهما إذا فعلا ذلك فحقه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة فلا يجوز أن البعض من الذهب ويبقى البعض فى ذمة من عليه الدنانير عوضا عنها ولا العكس لأن ذلك من باب الصرف والشرط فيه أن لا يفترقا وبينهما شيء وأما قوله في رواية أبى داود بسعر يومها فالظاهر أنه غير شرط وإن كان أمرًا أغلبيًا فى الواقع يدل على ذلك قوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يقبض ٧٥٧ - وعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نهى رَسُولُ اللهِ ع عَنِ النَّجْشِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ― ٧٥٦ — ٧٥٧ الحاكم ). * ۲ ص ٤٤ ) ، وصححه على شرط مسلم البخاري ( جـ ٤ / ٢١٤٢ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - البيوع /١٣ ) .
الجزء 03-04 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.