سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٠١

۲۲ النهي عن بيع المبيع قبل حيازته بلغنى عن عمرو بن شعيب به ( وأخرجه أبو داود وابن ماجه وفيه راو(١) لم يسم وسمى في رواية فإذا هو ضعيف وله طرق لا تخلو عن مقال قبيع العربان فسره مالك قال هو أن يشترى الرجل العبد أو الأمة أو يكترى ثم يقول للذى اشترى منه أو اكترى منه أعطيتك دينارًا أو درهما على أنى إن أخذت السلعة فهو من ثمنها وإلا فهو لك : واختلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي لهذا النهى ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل وروى عن عمرو وابنه وأحمد جوازه . ٧٥٥ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ابْتَعْتُ زَيْتًا في السُّوقِ ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا ، فَأَرَدْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ . فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى بِذِرَاعِي . فَالْتَفَتُ ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ لا نَهى ( أنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتى يَحُوزَهَا التَّجَارُ إِلَى رِجَالِهِمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبو دَاوُدَ ، وَالَّلفْظُ لَهُ ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ . لقيني ( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته رجل فأعطانى به ربحًا حسنًا فأردت أن أضرب على يد الرجل ) يعني يعقد له البيع ( فأخذ رجل من خلفي بذراعى فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت قال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تجوزه إلى رجلك فإن رسول الله لا نهى ( أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم ) الحديث دليل على أنه لا يصح من المشترى أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله والظاهر أن المراد به القبض لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان غالب قبض المشترى الحيازة إلى المكان الذى يختص به وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض وفصل الشافعى فقال إن كان مما يتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه نقل وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخر وما كان لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية قوله ( فلما استوجبته » فى رواية أبي داود استوفيته - Yoo (1) سنن أبي داود ( جـ ٣٤٩٩/٣ ) ، موارد الظمآن (۱۱۲۰). بن عامر الأسلمى وقيل ابن لهيعة وهما ضعيفان هو عبد الله
الجزء 03-04 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.