تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن
وفى رواية يترادان زاد ابن ماجة في روايته : والمبيع قائم بعينه ولأحمد : والسلعة كما هى وأما رواية : والمبيع مستهلك فهى مضعفة ) رواه الخمسة وصححه الحاكم ) وللعلماء كلام كثير على صحة الحديث(١) وهو دليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشترى في الثمن أو المبيع أو فى شرط من شروطهما فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين وللعلماء في هذا الحكم الذي أفاده الحديث ثلاثة أقوال . الأول للهادى أن القول قول البائع مطلقًا وهو ظاهر حديث الباب . الثاني للفقهاء أنهما يتحالفان ويترادان المبيع. والثالث فيه تفصيل وفرق بين الاختلاف في النوع أو الجنس أو الصفة وبين غيرها وهو تفصيل بلا دليل مستوفى في كتب الفروع ونقله في الشرح ويعنى بالتحالف أن يخلف البائع ما بعت منك كذا ويخلف المشترى ما اشتريت منك كذا وقيل غير ذلك والوجه فى التحالف أن كل واحد مدعى عليه فيجب على كل واحد منهما اليمين لنفى ما ادعى عليه وهذا مفهوم من قوله و البينة على المدعى واليمين على المنكر » والحاصل أن هذا حديث مطلق مقيد بأدلة باب الدعاوى
وسيأتى .
۷۳۷ - وعَنْ أَبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى وَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(
( ) وعن أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه أن النبى لا نهي عن ثمن الكلب ومهر البغى ) بفتح الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد المثناة التحتية أريد بها الزانية ) وحلوان ( بضم الحاء المهملة ( الكاهن - متفق عليه ( والأصل في النهى التحريم والصحابي قد أخبر أنه نهى أى أتى بعبارة تفيد النهى وإن لم يذكرها وهو دال على تحريم ثلاثة أشياء . الأول تحريم ثمن الكلب بالنص ويدل على تحريم بيعه باللزوم وهو عام لكل كلب من معلم وغيره وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز وعن عطاء والنخعى يجوز بيع كلب الصيد لحديث جابر نهى رسول الله علي الله عن ثمن الكلب إلا كلب صيد . أخرجه النسائي برجال ثقات إلا أنه طعن في صحته فإن صح خصص عموم النهى والثاني تحريم
(1)
قال ابن عبد البر في الاستذكار إنه حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل على مذهبه الذي تأوله فيه ثم ذكر طرقه وأبان ما فيها من الانقطاع . ۷۳۷ - البخارى ( جـ ١٥٦٧/٣ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - المساقاة / ٣٩ ) .
الجزء 03-04 — ص ٦