بيعه
الانتفاع بالميتة - اختلاف المتبايعين
ويحرم
ويحتمل أنه للانتفاع المدلول عليه بقوله فإنها تطلى بها السفن إلى آخره وحمله الأكثر عليه فقالوا : لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بجلدها إذا دبغ لدليله الذي مضى في أول الكتاب فهو يخص هذا العموم وهو مبنى على عود الضمير إلى الانتفاع ومن قال الضمير يعود إلى البيع استدل بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بها وقد عرفت أن الأقرب عود الضمير إلى البيع فيجوز الانتفاع بالنجس مطلقا لما عرفت وقد يزيده قوة قوله في ذم اليهود : إنهم جملوا الشحم ثم باعوه وأكلوا ثمنه فإنه ظاهر فى توجه النهى إلى البيع الذى ترتب عليه أكل الثمن وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمى ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعامه الدواب وجواز جميع ذلك مذهب الشافعي ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه وأبى حنيفة وأصحابه والليث ويؤيد جواز الانتفاع ما رواه الطحاوى أنه لا الله سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : إن كان جامد! فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا به قال الطحاوي : إن رجاله ثقات وروى
ذلك
من
منهم
الله عنه وعمر وأبو موسى ومن التابعين القاسم الصحابة جماعة عن علی رضی ابن محمد وسالم بن عبد الله وهذا هو الواضح دليلا وأما التفرقة بين الاستهلاكات وغيرها رأى محض وأما المتنجس فإن كان يمكن تطهيره فلا كلام في جواز فلا دليل لها بل هو بيعه وإن كان لا يمكن فيحرم بيعه قالته الهادوية وابن حنبل وفي الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة . ٧٣٦ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ع يَقُولُ : « إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ . عنه قال : سمعت رسول الله الله يقول : ( إذا اختلف ( وعن ابن مسعود رضی المتبايعان ) في رواية البيعان ) وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان ) )
الله
٧٣٦ - صححه
الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير والإرواء (۱۳۱۰) .
.
الجزء 03-04 — ص ٥