سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٦٨٦

بيع الحيوان واستثناء ركوبه مهر البغى وهو ما تأخذه الزانية فى مقابل الزنى سماه مهرًا مجازا فهذا مال حرام وللفقهاء تفاصيل في حكمه تعود إلى كيفية أخذه والذى اختاره ابن القيم أنه في جميع كيفياته يجب التصدق به ولا يرد إلى الدافع لأنه دفعه باختياره فى مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه فهو كسب خبيث يجب التصدق به ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله والثالث حلوان الكاهن وهو مصدر حلوته حلوانًا إذا أعطيته وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا كلفة وأجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن والكاهن الذى يدعى علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن وهو شامل لكل. من يدعى ذلك من منجم وضراب بالحصباء ونحو ذلك فكل هؤلاء داخل تحت حكم الحديث ولا يحل له ما يعطاه ولا يحل لأحد تصديقه فيما يتعاطاه . ۷۳۸ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أُعْتِى . فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ : فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي ، وَضَرَبَهُ ، فَسَارَ سَيِّرًا لَمْ يَسِيرٌ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : ( بِعْنِيهِ بِأَقِيَّةٍ ) « قُلْتُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : « بِعْنِيهِ ، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي ، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ ، فَتَقَدَنِي ثَمَنَهُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِى أَثَرِى . فَقَالَ : « أَثْرَانِي مَا كَسْتُكَ لآخذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ : فَهُوَ لَكَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا السَّيَاقُ لِمُسْلِم . . ) وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا ) أى كل عن السير ( فأراد أن يسيبه (۱) قال فلحقني رسول الله الله فدعا لى فضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال : بعنيه بأوقية » قلت : لا ثم قال : ( بعنيه » فبعته بأوقية واشترطت حملانه ) بضم الحاء المهملة أى الحمل عليه ) إلى أهلى فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدنى ثمنه ثم رجعت فأرسل فى أثرى فقال : ( أترانى ( بضم المثناة الفوقية أى تظنني ( ما كستك ) المماكسة المكالمة فى النقص عن الثمن ) لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك » . متفق عليه وهذا السياق المسلم ( فيه دليل على أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسة وأنه يصح البيع للدابة واستثناء ركوبها ولكن عارضه حديث النهي عن بيع الثنيا وسيأتى وعن بيع وشرط ولما تعارضا اختلف العلماء فى ذلك على أقوال . الأول لأحمد منه فقد علمت الثنيا ذلك وحديث بيع الثنيا فيه ) إلا أن يعلم ذلك » وهذا أنه يصح ― ۷۳۸ - أخرجه البخارى ( جـ ٢٨٦١/٦ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - المساقاة /١٠٩ ) (1) أى يتركه
الجزء 03-04 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.