سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٥٤٩

P . ٥٤٨ المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ٥٩٩ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنَ الْخَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَبِيعَهَا ، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَتَعُوهُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . ) وعن الزبير بن العوام رضى الله عنه عن النبي عل الله قال : « لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها ( أى بقيمتها ( وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » رواه البخاري ( الحديث دل على ما دل قبله عليه من قبح السؤال مع الحاجة وزاد بالحث على الاكتساب ولو أدخل على نفسه المشقة وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال وذلة الرد إن لم يعطه المسئول ولما يدخل على المسئول من الضيق فى ماله إن أعطى كل من يسأل وللشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث . والثانى أنه مكروه بثلاثة شروط أنه لا يذل نفسه ولا يلح فى السؤال ولا يؤذى المسئول فإن فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق . ٦٠٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ع : ( الْمَسْأَلَةُ كَدُّ يَكَدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَابُدَ مِنْهُ ، رَوَاهُ التَّرْمِذِى وَصَحْحَهُ . بضم ( وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله الله : « المسئلة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو فى أمر لابد منه ) رواه الترمذي وصححه ( أى سؤال الرجل أموال الناس كد أى خدش وهو الأثر وفي رواية كدوح الكاف وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ولا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذى لديه وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه ولا إثم لأنه جعله قسيما للأمر الذى لابد منه وقد فسر الأمر الذى لابد منه حديث قبيصة وفيه « لا يحل السؤال إلا لثلاثة ذى فقر مدقع أو أو دم موجع غرم مفظع » الحديث وقوله ( أو في أمر لابد منه ( أى لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بسؤال ويأتى حديث قبيصة قريبا وهو مبين ومفسر للأمر الذي لابد منه البخاري ( جـ ١٤٧١/٣ ) . أخرجه الترمذي ( جـ ٦٨١/٣ ) ، وصححه الألباني ۰۹۹
الجزء 01-02 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.