النهي عن كثرة المسألة
٥٤٧
للزوج و لم يكونوا منها كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى على زوجها وأيتام في حجرها » ولعلهم أولاد زوجها وسموا أيتاما باعتبار اليتم من الأم .
٥٩٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ع : « لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
У
(
) وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله الله : لا يزال الرجل ) والمرأة ( يسأل الناس ( أموالهم ) حتى يأتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة ) بضم الميم وسكون الزاى فعين مهملة ) لحم ) . متفق عليه ( الحديث دليل على قبح كثرة السؤال وأن كل مسألة تذهب من وجهه قطعة لحم حتى يبقى فيه شيء لقوله لا يزال ولفظ الناس عام مخصوص بالسلطان كما يأتى ، والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقا وقيده البخارى بمن يسأل تكثرا كما يأتى يعنى من سأل وهو غنى فإنه ترجم له : بباب من سأل تكثرا لا سأل لحاجة فإنه يباح له ذلك ويأتى قريبا بيان الغني الذي يمنع من السؤال من قال الخطابي معنى قوله : وليس فى وجهه مزعة لحم يحتمل أن يكون المراد به يأتى ساقطا لا قدر له ولا جاه أو يعذب فى وجهه حتى يسقط لحمه عقوبة له في موضع الجناية لكونه وجهه بالسؤال أو أنه يبعث ووجهه عظم ليكون ذلك شعاره الذي يعرف به ويؤيد الأول ما أخرجه الطبرانى والبزار من حديث مسعود بن عمرو « لا يزال العبد يسأل غنى حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه » وفيه أقوال أخر
أذل
وهو
٥٩٨ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُرا ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا ، فَلْيَسْتَقِل أَوْ لِيَسْتَكْثِرُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ » ( وعن أبى عنه قال : قال رسول الله الله الله هريرة رضى : « من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر » رواه مسلم ) قال ابن العربى إن قوله فإنما يسأل جمرا ، معناه أنه يعاقب بالنار ويحتمل أن يكون حقيقة أى أنه ما يأخذه يصير حمرا يكوى به كما فى مانع الزكاة وقوله « فليستقل » أمر للتهكم ومثله ما عطف عليه أو للتهديد من باب ) اعملوا ما شئتم ) وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار
٥٩٧ - أخرجه البخاري ( جـ ١٤٧٤/٣ ) ، ومسلم ( جـ ٢ – زكاة /١٠٤ ) .
―
٥٩٨ - أخرجه مسلم ( جـ ٢ – زكاة / ١٠٥ ) .
الجزء 01-02 — ص ٥٤٧