سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٥٥٠

باب قسمة الصدقة ٥٤٩ • باب قسمة الصدقات . أي قسمة الله للصدقات بين مصارفها ٦٠١ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِّى إِلَّا لِخَمْسَةِ : لِعَامِل عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِم غَازِ في سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِّى » رَوَاهُ أَحْمَدُ ووَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ ، وَأَعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ( عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله الله : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغنى منها ( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال ( ظاهره إعلال ما أخرجه المذكورون جميعا . وفى الشرح أن التي أعلت . بالإرسال رواية الحاكم التي حكم بصحتها . وقوله لغنى قد اختلفت الأقوال في حد الغنى الذى يحرم به قبض الصدقة على أقوال وليس عليها ما تسكن له النفس من الاستدلال لأن المبحث ليس لغويا حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة ولأنه فى اللغة أمر نسبى لا يتعين في قدر ووردت أحاديث معينة لقدر الغنى الذى يحرم به السؤال كحديث أبي سعيد عند سأل وله أوقية فقد ألحف» وعند أبي داود ( من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا ، وأخرج أيضًا ( من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار قالوا النساني ( من " وما يغنيه قال قدر ما يعشيه ويغديه ( صححه ابن حبان فهذا قدر الغنى الذى يحرم معه السؤال . وأما الغنى الذى يحرم معه قبض الزكاة فالظاهر أنه من تجب عليه الزكاة وهو من يملك مائتي درهم لقوله لو أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم » فقابل بين الغنى وأفاد أنه من تجب عليه الصدقة وبين الفقير وأخبر أنه من ترد فيه الصدقة هذا أقرب ما يقال فيه وقد بيناه فى رسالة جواب سؤال وأفاد حديث الباب حلها للعامل عليها وإن كان غنيا لأنه يأخذ أجره على عمله لا لفقره وكذلك من اشتراها بماله فإنها قد وافقت مصرفها وصارت ملكًا له فإذا باعها فقد باع ما ليس بزكاة حين البيع بل ٦٠١ - صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٧١٢٧) وفى غيره .
الجزء 01-02 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.