٥٤٦
الصدقة على الزوج والأقارب
في الجملة وإن كان أجر المكتسب أوفر إلا أن فى حديث أبى هريرة ( ولها نصف أجره »
فهو يشعر بالمساواة
٥٩٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْن مَسْعُودٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِى حُلِي لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُود أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ ، النَّبى عل : ( صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ، رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ .
أنه
الله
ما الله
فَقَالَ
( وعن أبي سعيد رضى عنه قال : جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت : يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حلى لى فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود وولده أحق من أتصدق به عليهم فقال النبي علي : « صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) رواه البخاري ( فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق أفضل وأولى . والحديث ظاهر في صدقة الواجب ويحتمل أن المراد بها التطوع والأول أوضح ويؤيده ما أخرجه البخارى « عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزى عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام في حجورنا فقال لها رسول الله : « لك أجر الصدقة وأجر الصلة ) وأخرجه أيضا مسلم وهو أوضح في صدقة الواجب لقولها أيجزى ولقوله صدقة وصلة إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة وبهذا جزم المازني وهو دليل على جواز صرف زكاة المرأة في زوجها وهو قول الجمهور وفيه خلاف لأبى حنيفة ولا دليل له يقاوم النص المذكور . ومن استدل له بأنها تعود إليها بالنفقة فكأنها ما خرجت عنها فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها صدقة التطوع في زوجها مع أنها يجوز صرفها فيه اتفاقا . وأما الزوج فاتفقوا على أنه لا يجوز له صرف صدقة واجبة فى زوجته قالوا : لأن نفقتها واجبة عليه فتستغنى بها عن الزكاة قاله المصنف في الفتح وعندى فى هذا الأخير توقف لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذي يمنع من حل الزكاة لها . وفى قوله ( وولده ( ما يدل على إجزائها في الولد إلا أنه ادعى ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد وحملوا الحديث على أنه في غير الواجبة أو أن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد أو أن الأولاد
٥٩٦ - البخاری ( جـ ١٤٦٢/٣ ) .
الجزء 01-02 — ص ٥٤٦