۲۷
تحقيق المراد من النهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه بجواز النصب إلى آخره ( قلت ) والذى تقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ثم الاغتسال منه سواء رفعت اللام أو نصبت وذلك لأن ثم تفيد ما تفيده الواو العاطفة فى أنها للجمع ، وإنما اختصت ثم بالترتيب فالجميع واهمون فيما قرروه ، ولا يستفاد النهى عن كل واحد على انفراده من رواية البخارى لأنها إنما تفيد النهي عن الجمع ، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط إذا لم تقيد برواية البخارى . ثم رواية أبى داود بلفظ « لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه » تفيد النهي عن كل واحد على انفراده ) فيه . ولمسلم ( في روايته ( منه ) بدلا عن قوله فيه والأولى تفيد أنه لا يغتسل فيه بالانغماس مثلا ، والثانية تفيد أنه لا يتناول منه ويغتسل خارجه ( ولأبي داود ( بلفظ ) ولا يغتسل فيه ( عوضاً عن ثم يغتسل ( من الجنابة ) عوضا عن قوله وهو جنب . وقوله هنا ولا يغتسل دال على أن النهي عن كل واحد من الأمرين على انفراده كما هو أحد الاحتمالين الأولين فى رواية ثم يغتسل منه . قال في الشرح : وهذا النهى فى الماء الكثير للكراهة وفى الماء القليل للتحريم قيل عليه : إنه يؤدى إلى استعمال لفظ النهى فى حقيقته ومجازه فالأحسن أن يكون من عموم المجاز والنهى مستعمل في عدم الفعل الشامل للتحريم وكراهة التنزيه . فأما حكم الماء الراكد وتنجيسه بالبول أو من التطهير بالاغتسال فيه للجنابة فعند القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه : عنه للتعبد وهو طاهر فى نفسه ، وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر به لأن النهى عندهم للكراهة وعند الظاهرية أنه للتحريم ، وإن كان النهى تعبدا لا لأجل التنجيس لكن الأصل فى النهى التحريم ، وأما عند من فرق بين القليل والكثير فقالوا إن كان الماء كثيرًا وكل على أصله فى حده ولم يتغير أحد أوصافه فهو الطاهر والدليل على طهوريته تخصيص هذا العموم إلا أنه قد يقال : إذا قلتم النهى للكراهة فى الكثير فلا تخصيص لعموم حديث الباب ، وإن كان الماء قليلا وكل فى حده على أصله : فالنهى عنه للتحريم إذ هو غير طاهر ولا مطهر وهذا على أصلهم فى كون النهى للنجاسة . وذكر في الشرح الأقوال في البول فى الماء وأنه لا يحرم فى الكثير الجارى كما يقتضيه مفهوم هذا الحديث ، والأولى اجتنابه . أما القليل الجارى فقيل يكره وقيل يحرم وهو الأولى ( قلت ) بل الأولى خلافه إذ الحديث في النهى عن البول فيما لا يجرى فلا يشمل الجارى قليلا كان أم كثيرًا ( نعم ) لو قيل بالكراهة لكان قريبا . وإن كان كثيرًا راكدًا فقيل : يكره مطلقًا وقيل : إن كان قاصدًا إلا إذا عرض وهو فيه فلا كراهة . قال في الشرح : ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأوفق لظاهر النهى لأن فيه إفسادًا له على غيره ومضارة للمسلمين .
النهي
منعه
الجزء 01-02 — ص ٢٧