سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٢٧

٢٦ نقض دليل الشافعية في القلتين حدث عن الحاكم وغيره كان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عالما بالطب والنجوم وفنون العلم صنف المسند الصحيح ، والتاريخ وكتاب الضعفاء وفقه الناس بسمرقند قال الحاكم : كان ابن حبان من أوعية العلم والفقه واللغة والوعظ من عقلاء الرجال . توفى فى شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة . وهو فى عشر الثمانين وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الحديث هو دليل الشافعية فى جعلهم الكثير ما بلغ قلتين وسبق اعتذار الهادوية والحنفية عن العمل به بالاضطراب في متنه إذ في رواية : إذا بلغ ثلاث قلال ، وفي رواية : قلة ، وبجهالة قدر القلة وباحتمال معناه فإن قوله « لم يحمل الخبث » يحتمل أنه لا يقدر على حمله بل يضره الخبث ويحتمل أنه يتلاشى فيه الخبث وقد أجاب الشافعية عن هذا كله وقد بسطه في الشرح إلا الأخير فلم يذكره كأنه تركه لضعفه لأن رواية لم ينجس صريحة في عدم احتماله المعنى الأول ه - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لَا يَعْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ - وَلِلْبُخَارِي ، لَا يَيُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِى ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ » . وَلِمُسلِم منه ، ، وَلِأَبِى دَاوُدَ : « وَلَا يَعْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ( وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله له : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ) وهو الراكد الساكن ويأتى وصفه بأنه الذى لا يجرى ) وهو جنب» أخرجه ) بهذا اللفظ ( مسلم ، وللبخارى ( رواية بلفظ « لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل ) روى برفع اللام على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى ثم هو يغتسل وقد جوز جزمه على عطفه على موضع يبولن ونصبه بتقدير أن على إلحاق ثم بالواو في ذلك وإن أفاد أن النهي إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد ينهى عن البول مع مطلقا فإنه لا يخل بجواز النصب لأنه يستفاد من هذا النهي عن الجمع ومن غيره النهى فيه أحدهما عن إفراد البول وإفراد الاغتسال . هذا بناء على أن ثم قد صارت بمعنى الواو تفيد الجمع وهذا قاله النووى معترضا به على ابن مالك حيث جوز النصب وأقره ابن دقيق العيد في غير شرح العمدة إلا أنه أجاب على النووى بما أفاده قولنا : فإنه لا يخل حديث مسلم أخرجه في ( جـ ١ الطهارة / ٩٧ ) ، وحديث البخارى انظر الفتح ( جـ ٣٤٦/١ ) ، وانظر صحيح مسلم ( جـ ١ الطهارة /٩٥ ) ، وسنن أبي داود ( جـ ۷۰/۱ ) .
الجزء 01-02 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.