۲۸
اغتسال كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر
وإن كان راكدًا قليلًا فالصحيح التحريم للحديث ثم هل يلحق غير البول كالغائط به في تحريم ذلك فى هذ الماء القليل ؟ فالجمهور على أنه يلحق به بالأولى ، وعن أحمد ابن حنبل لا يلحق به غيره بل يختص الحكم بالبول وقوله : ( فى الماء ( صريح في النهي عن البول فيه ، وأنه يجتنب إذا كان كذلك فإذا بال فى إناء وصبه فى الماء الدائم فالحكم واحد وعن داود لا ينجسه ولا يكون منهيًا عنه إلا فى الصورة الأولى لا غير . وحكم الوضوء في الماء الدائم الذي بال فيه من يريد الوضوء حكم الغسل إذ الحكم واحد . وقد ورد في رواية « لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه » ذكرها في الشرح ولم ينسبها إلى أحد وقد أخرجها عبد الرزاق وأحمد وابن أبى شيبة والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان من حديث أبى هريرة مرفوعًا وأخرجه الطحاوى وابن حبان والبيهقى بزيادة « أو يشرب »
٦ - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِي الله قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ : « أَنْ تَعْتَسِل الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرأةِ ، وَلْيَعْتَرِفًا جَمِيعًا ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
من
( وعن رجل صحب النبي عل الله قال : نهى رسول الله الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ( أى الماء الذي يفضل عن غسل الرجل ) أو الرجل بفضل المرأة ( مثله ( وليغترفا ) الماء عند اغتسالهما منه ) جميعًا أخر - جه أبو داود والنسائى وإسناده صحيح ) إشارة إلى رد قول البيهقى حيث قال : إنه في معنى المرسل أو إلى قول ابن حزم حيث قال : إن أحد رواته ضعيف . أما الأول وهو كونه في معنى المرسل فلأن إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين ، وأما الثانى فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود ابن عبد الله الأودى وهو ثقة وكأنه فى البحر اغتر بقول ابن حزم فقال بعد ذكر الحديث : إن راويه ضعيف وأسنده إلى مجهول . وقال المصنف في فتح الباري : إن رجاله ثقات ولم نقف له على علة فلهذا قال هنا : وهو صحيح نعم هو معارض بما يأتى
في الحديث الآتى :
- 7
١٣ ) ، وأحمد ( جـ 4 ص
أبو داود ( جـ ۸۱/۱ ) ، والنسائي ( جـ 1 ٣٦٩ ) ، صححه الألباني انظر صحيح النسائي (۲۳۲) .
، ۱۱۱
من
قوله
الجزء 01-02 — ص ٢٨