ما جاءت به الشريعة من اليد واللسان والقلب ، ويلحق به كل من أظهر مقالة تُخالف الكتاب والسنة، فإنها من المنكر الذي أمر الله في قوله تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) (آل عمران : ١٠٤ ) .. أما من
بالنهي
عنه
اشتبه أمره فيُتوقف معه، فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن
يخطئ في العقوبة » (۳).
وإذا كان الاجتهاد يغفر للعالم
خطأه، فإن
هذا
يقتضي
التأدب
معه، ومراعاة حقه عند إنكار ما أظهره من بدعة وبيان مخالفته للسنة، هذا يقول رحمه الله : ( وإن كان المخطئ المجتهد مغفوراً له خطؤه، وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب
وفي
منه
والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله ،وعمله ومن علم مـ الاجتهاد السائغ، فلا يجوز أن يُذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته، والقيام بما أوجب الله له من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك ) (٤) .
الله
(۱) المرجع نفسه، ٣٨٤/١٠.
(۲) المرجع نفسه، ٤٦٤/١٢ . (۳) مجموع الفتاوى، ٣٨٥/١٠. (٤) المرجع نفسه، ٢٣٤/٢٨.
-AY-
ص ٨١