اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٢

الأصل الرابع : عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبدع، ولا معاداته بسببها، إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم بالسنة : بين ابن تيمية أن البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، ما اشتهر عند أهل العلم مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية (١) والمرجئة (۲) .. وغلظت أقوال أصحابها فيها ) . حتى أخرجتهم من عداد أهل السنة وفي هذا يقول عند عرضه لأقوال هؤلاء انتهاء ببدعة المرجئة : «أما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعظلة (۳)، ، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة (٤)، ويلحق بهؤلاء، بل هم أشد بدعة، الحجاج إلى القبور، والمتخذون لها أوثانًا ومساجد وأعياداً، فهؤلاء لم يكن على (۱) هم المعتزلة، وسموا بالقدرية لأنهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه لأفعال عبده وقدرته عليها. مجموع الفتاوى، ۱۱۱/۳ (۲) المرجع نفسه، ٤١٤/٣٥. (۳) أي المتلازمة. لسان العرب لابن منظور، ۲۰۰۳/٤. ولعل الصواب المعضلة أو المغلظة لدلالة السياق، وتكون المعظلة تصحيفاً. (٤) مجموع الفتاوی، ٣٥٧/٣. -AY-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.