اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٠

اتباعه، ولم يلتفت إلى من خالفه كائناً من كان، ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلك كائناً من كان كما دل عليه الكتاب والسنة(١) وإجماع الأمة من اتباع الرسول وطاعته ... فإن كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويُترك إلا رسول الله ، وما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال - تَبَيَّنَ مخالفتها للكتاب والسنة فهو لا يتبع عليها، مع أنه لا يُذم عليها ( ٢ ) . أما ما لم يُعلم قطعاً مخالفتها للكتاب والسنة، بل هي من موارد الاجتهاد، التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها، لكنه لا يمكنه أن يُلزم الناس بما بان له ولم يبن لهم. وقد تكون اجتهادية عنده أيضا، فهذه تسلم لكل مجتهد ومن قلده ... بحيث لا ينكر ذلك عليهم (٣) وأما الذي لا يسلم إليه حاله فهو آتي المحرمات وتارك الواجبات من غير تأويل سائغ أو عذر مشروع، فإنه يجب الإنكار عليه بحسب (۱) قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ (النساء: ٥٩). وقال تعالى: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم (النور: ٦٣). وقال الله: «لا ألفين أحدكم متكنا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول : لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، رواه أبو داود. (۲) مجموع الفتاوى، ۳۸۳/۱۰. (۳) مجموع الفتاوى، ٣٨٣/١٠-٣٨٤. - A.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.