اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ٧٩

للنبي : یا رسول الله ما عبدوهم . قال : «ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم (۱) فمن أطاع أحداً في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذم نصيب . ( ۲ ) . ويؤكد رحمه الله، أنه لا يكون معذوراً من اتبع مخالفًا لأمر الله ، ورسوله مما هو ظاهر بين فيقول : والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور ( ٣ ) أي المخالفة إن كان معذوراً بقصور في اجتهاده، أو غيبة في عقله، فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل، وإن كانت سيئته مغفورة، لما اقترن بها من حُسن قصد، وعمل صالح، فيجب بيان المحمود والمذموم، لئلا يكون لبساً للحق والباطل ( ٤ ) . وبين متى تجب المتابعة في الأمور الشرعية، ومتى تمتنع، وأحوال المجتهدين معها، فقال : إن الأمور الشرعية تُعطى حقها من الكتاب والسنة، فما جاء به الكتاب والسنة من الخبر والأمر والنهي وجـ (۱) رواه الترمذي بلفظ قريب منه في تفسير القرآن باب سورة التوبة ، ۲۷۸/۵ ، وقال: حديث غريب، قال الأرناؤوط في الباب ما يتوقى به من طريق موقوف، أخرجه الطبري حاشية جامع الأصول، ١٦١/٢ . (۲) اقتضاء الصراط المستقيم، ٠٥٨٠/٢ (۳) يشير هنا إلى الكلمات والحكايات التي نقلها أبو القاسم القشيري عن أبي بكر الشبلي وأبي الحسين النوري، لما فيها من مخالفة صريحة لبعض أوامر الله ونواهيه (٤) الاستقامة، ١٥/٢-١٦. - ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.