الأصل الثالث :
عذر المبتدع لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة، ولا إباحة اتِّباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره، مع
مراعاة الأدب في ذلك :
يرى ابن تيمية أن المجتهد المبتدع لا يُقر على إظهار البدعة والدعوة إليها (١) ، متى تبينت مخالفتها للكتاب والسنة، بل لا يجوز متابعته فيها، «نعم، قد يكون متأولاً (۲) في هذا الشرع، أي الذي ابتدعه، فيُغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهداً الاجتهاد الذي يُعفى معه عن المخطئ، ويُثاب أيضاً على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل عملاً قد عُلم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجوراً أو معذوراً، وقد قال سبحانه وتعالى : أَتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أبنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سبحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ( التوبة : ٣١ )، قال عدي بن حاتم (۳)
(۱) مجموع الفتاوى ٤٧١/١١.
(۲) التأول الذي يُعذر صاحبه هو ما أشار إليه ابن حجر في فتح الباري، ٣٠٤/۱۲، في قوله: «قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله، ليس بأثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكان له وجه في العلم». (۳) هو الطائي، ابن الجواد المشهور، أسلم سنة سبع وثبت على إسلامه بعد الردة، شهد فتوح العراق، ثم سكن الكوفة، ومات فيها بعد ٦٠هـ ، الإصابة لابن حجر، ٤٠١/٦.
-YA-
ص ٧٨