الأصل الأول :
الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن
اجتهاد، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل.
<
لا ريب أن المجتهد إذا أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد، يعفى عنه خطؤه، ويثاب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)، لذا يُعذر كثير من العلماء والعباد بل والأمراء فيما أحدثوه لنوع اجتهاد (۲)، فإن كثيراً من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه ،بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يُرَدِّ منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (البقرة : ٢٨٦ ) ، وفي الصحيح أن الله قال : قد فعلت (۳) (٤) .
وقد اعتذر الشيخ لبعض أهل الفضل والصلاح، ممن شهدوا سماع الصوفية ورقصهم متأولين قائلاً: «والذين شهدوا هذا اللغو متأولين
(۱) متفق عليه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ۱۹٣/٩ . ومسلم في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،
.١٣٤٢/٣
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم، ٠٥٩٩/٢ (۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف ما لا يُطاق، ١١٦/١. (٤) مجموع الفتاوى، ۱۹۱/۱۹
- TV-
ص ٦٧