اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ٦٦

الدليل الشرعي في بيان مفارقة البدعة للسنة والحكم عليها وعلى أصحابها حسب درجتها، متوخيا في ذلك الدقة المتناهية، حذراً من الوقوع في الخطأ أو الزلل، ولاسيما ما يتصل بالتضليل أو التفسيـق أو التكفير ومتحريا العدل في إنصاف المخالفين، وإثبات ما عندهم من حق أو باطل، وما لهم من محامد أو مذام، متجرداً في ذلك دون أن تدفعه الغيرة على السنة، والكراهة للبدعة، إلى الوقوع في الظلم أو الحيف في الحقوق وقاصداً الرحمة بالمخالفين، والإحسان إليهم، باذلاً في سبيل بيان الحق والهداية إليه كل ما يملك من جهد ووقت، أو ما يلائم من حكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن أو ما يؤدي إلى الزجر والردع حسب ما تقتضيه المصلحة، أو يدفع المفسدة بأنجع وسيلة، مع تدرج في سلوك هذا بما يعيدهم إلى رشدهم، أو يكف أذاهم عن غيرهم متقياً الاعتداء أو التشفي، مريداً الخير والإصلاح، مبتغيا وجه الله تعالى وإعلاء دينه . هذا جملة المنهج الذي سار عليه ابن تيمية في تحرير أصول حكمه على المبتدعة التي جاءت منضبطة وواضحة ودقيقة، تمثل تفصيل منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المبتدعة والحكم عليهم، وإليك البيان . - 77-
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.