اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ٦٨

من أهل الصدق والإخلاص والصلاح، غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات، أو الخطأ في مواقع الاجتهاد، وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم (۱)، مستنداً في هذا على قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُوْلَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَا الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ( الزمر : ٣٣-٣٥ ) . كما اعتذر لشيوخ أهل التصوف الذين حسن ذكرهم وثبت إيمانهم، فقال: «لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق، وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر، فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتًا، غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاد (۲) . وإذا كان الاجتهاد عذراً في العفو عن الخطأ البدعي، فإن هذا الخطأ لا ينقص من قدر المجتهد، متى كان من أهل القدم في الصلاح والتقوى، فإنه مع خطئه قد يكون صديقًا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا، وعمله كله سنة (۳).. كما أن فعل أهل الفضل للبدعة ليس دليلاً على صحتها، فإن الصحة تُعرف من كتاب الله وسنة رسوله .. قال رحمه الله مبينا هذا : «إذا فعلها (۱) الاستقامة، ۲۹۷/۱ . (۲) الصفدية، ٢٦٥/١ . (۳) اقتضاء الصراط المستقيم، ٠٥٩٩/٢ -11-
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.