التكفير وضوابطه
۷۳
والحال في تكفير المسلم الذي لم يثبت كفره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ؛ فَقَد بَاءَ بِهِ
أَحَدُهُمَا (۱).
ثالثا : مقامات النظر والاستدلال
ا يصح الاستدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات، وهي:
- النظر في ثبوت النص.
- النظر في صحة الاستدلال.
- سلامته من النسخ.
سلامته من المعارض.
إذا تقرر هذا؛ فإن الاستدلال على تكفير الدولة بما تقدم لا يستقيم إلا إذا تحصل
هذه المقامات؛ وعليه أقول:
أما الحديث؛ فهو حديث ثابت وغير منسوخ
يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارض، وهذا ما لم يتوفر فيهما
استدلوا به، وبيانه كما يلي: الدعوى أن مناط نقض الإسلام في البنوك الربوية هو استحلال الربا الواقع بسبب
كتابة العقود، وكتابة العقد دليل الاستحلال، وحمايتها بالباطل، والدفاع عنها ! هذه هي الدعوى !!
فلو قررت أن كتابة العقد الباطل في الشيء المحرم لا تكون دليلا على الاستحلال، بطل استدلالهم بحديث البراء له.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث رقم (٦١٠٣).
ص ٧٣