التكفير وضوابطه - بازمول — الصفحة ٧٤

٧٤ التكفير وضوابطه ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحمايته والحرص عليه رغم بطلانه ومخالفته لشرع الله تعالى ليست منافيه لثبوت الإسلام بطل قولهم من هذه الجهة! وهذا ما سأقرره هنا فأعرني اهتمامك: تعلم - غفر الله لي ولك - أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فيها صورتان: صورة محل إجماع، وصورة محل اختلاف. أما الصورة المجمع عليها فهي صورة حكم القاضي في القضية والقضيتين بغير ما أنزل الله لشهوة أو لغرض دنيوي، فهذه الصورة لا يكفر صاحبها بالإجماع، مع كونه يصدر صلًّا بالحكم، ويلزم به المحكوم عليه، ويعاقب على مخالفته. أما الصورة المختلف فيها فهي صورة التشريع العام، فذهب الشيخ ابن باز والألباني إلى أن حكمها مثل الأولى، كفر دون كفر ، وذهب آخرون من أهل العلم إلى كونها كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، وأنها من كفر التولي والإعراض. تأمل – وفقك الله - بإجماع العلماء لم يكفر القاضي مع كونه يصدر صحا في حكومته، والصك أقوى من العقد، ولم يكفروه بالإجماع مع كونه يحمي حكمه الباطل ويدافع عنه ويعاقب مخالفه. وهذا يخالف استدلالهم بحديث البراء ، إذ لو كان مجرد كتابة العقد الباطل دليل على الاستحلال لما اتفقوا في صورة القاضي يقضي بغير ما أنزل الله في القضية والقضيتين ويصدر بذلك صكًا، أنه لا يكفر كفرًا مخرجا له من الملة! ففي هذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء الله ليس هو كتابة العقد، وإلا لكان الحكم به في مسألة القاضي ! هذه واحدة. وجاء عن الأحنَفِ بنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبتُ لأَنصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.