۷۲
التكفير وضوابطه
ثانيا : اليقين لا يزول بالشك (١).
وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام حديث الرسول ؛ عن جُنَادَةَ بنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: أَصْلَحَكَ الله بِحَدِيثٍ يَنفَعُكَ الله بِهِ سَمِعتَهُ مِن النَّبِي الله : قَالَ : دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا : أَن بَايَعَنَا عَلَى السَّمع وَالطَّاعَةِ فِي مَنشَطِنَا وَمَكَرَهِنَا وَعُسِرِنَا وَيُسِرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا،
حدث
وَأَلا تُنَازِعَ الأَمَرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَن تَرَوا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُم مِن اللَّه فِيهِ بُرهَانٌ (۲) (۳).
فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وألا ينقل عن ذلك إلا بيقين، «إِلَّا أَن تَرَوا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُم مِن الله فِيهِ بُرهَانٌ»، وعلى هذا مجرد الظن والشك لا الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهو الحكم
يصح معه
بإسلامه.
(۱) هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي، وهي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة.
(۲) فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفر الحاكم:
١- حتى تروا»، فأحال إلى أمر حسى يدرك برؤية البصر.
٢ - ثم هو الله قد ذكر الرؤية بـ ( واو الجماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد أن
جماعة من المسلمين يرونه
-
كفرًا) ، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة.
- بواحا»، بمعنى أن يكون ظاهرا.
ه - عندكم فيه من الله برهان. فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من الله ، يعني بنص ظاهر
صحیح صريح.
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي : سترون...»، حديث رقم (٧٠٥٦)، ومسلم
في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم (۱۷۰۹).
ص ٧٢