البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ٥٥

البرهان القاطع في إثبات الصانع فإن قيل: فهل يجوز أن يكون قد عرف أنها ليست أرباباً، وإنما قال ذلك محتجاً على الكفار، وكان قوله : (هذا) ،ربي من قبيل تسليم الجدل وهو من طريق المنصفين حتى يعقب التسليم بما يمنع منه؟ قلنا: ذلك جائز، ولكن لا يحصل به غرض وفيه بعد. أما أنه لا يحصل به غرض لمثبتي الأكوان، فلما تقدم أن الحجة كانت تلزم خصمه حين أبطل ربوبية النجم، فلم أعادها في القمر والشمس وهي أن يحتج على كل نجم بذلك، ولا يحسن واحدة؟ ألا تری أنه لا يحسن أن يحتج الواحد على كل جسم بذلك؟ أعني : كلما وجد جسماً أورد الدعاوي الأربع محتجا على حدوثه وأما أن فيه بعداً، فلوجوه: (1) أحدها: أنه خلاف الظاهر ولا موجب للتأويل، فإن قلت، الموجب له أن لا تنسبه إلى الجهل بالله قلت هو جائز عندنا، بل واجب عند أبي هاشم على كل نبي وملك في مهلة النظر ، مع أنه عليه السلام في تلك الحال لم يثبت أنه قد كان نبيا فجاز عليه ما لم يكن من المنفرات من المعاصي، وكون الجهل بالله في حال من الأحوال كفراً أو كبيرة، إنما يثبت بالشرع فمن أين أنه كان كذلك في حقه عليه السلام؟ الثاني: أنه حين قال في القمر: (هذا) ربي) تأخر عن الجواب إلى أن غرب القمر في آخر الليل ثم فعل ذلك في الشمس، فتأخر في الجواب من طلوعها إلى غروبها، وذلك يبعد من المحتج على الخصم لوجهين: أحدهما : أن الخصم لا ينتظره في المجلس يتطلب الجواب ليلة ويوماً. فإن قلت: الخصم وإن لم ينتظره، لكنه إذا أفل القمر قصد إلى ذلك الذي كان يحتج عليه إلى حيث كان فألزمه حدوث القمر، قلت: ليس غرض (۱) انظر في ترجمته (وفيات الأعيان) (۱۸۳/۳).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.