البرهان القاطع في إثبات الصانع
المحتج أن يلزم الخصم إلا في تلك الحال، لا سيما إذا كان الدليل حاضراً معه في الحال، فإنه لا يؤخره، وإذا قلنا: إن دليله هو دليل الأكوان، فهو حاضر في تلك الحال، أفل القمر أو لم يأفل. الوجه الثاني: أن المحتج على الغير، لا يجوز أن يسلم لغير ما يدعي، إلا ويبين في تلك الحال أن تسليمه تسليم جدل وتعقبة من غير تراخ بإبطال كلامه، لأنه لو جاز ذلك يوماً لجاز شهراً أو سنة أو العمر كله.
فإن قلت: يجوز التأخر إذا كان الدليل مع التأخر أوضح قلت إذا كان دليله دليل الأكوان لم يكن بعد الأقول أوضح منه قبله وأيضاً فكان يمكنه أن يقول : من المعلوم للجميع أنه يأفل وهذا يكفيه لكنه لم يكن يعلم ذلك على
ما سيأتي . الوجه الثالث مما يدل على بعد أن ذلك منه عليه السلام على وجه الاحتجاج على الغير، أنه قال عقيب أفول القمر: ﴿ لَن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴾ [الأنعام: ۷۷]، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي ﴾ [الأنعام: ۷۷] الآية، وهذا لا يقوله في مثل هذا الحال
إلا المتحير.
الوجه الرابع: قوله في الشمس : هَذَا رَبّى هَذَا أَكْبَرُ ﴾ [الأنعام:
۷۷] فإن قوله: هذا أكبر لا يليق بحالة النظر.
الوجه الخامس: أن الأفول في اللغة، ليس باسم لأحد الأكوان، لأنه قد يكون مصاحباً لها، وقد لا يكون مصاحباً لشيء منها كما لو غطت سحابة على الشمس، وإبراهيم عليه السلام إنما جعل العلة الأفول لا ما يصحبه من الحركة ولو أراد ذلك لذكره وأيضاً فالحركة من غير سكون لا تدل.
الوجه السادس: أنه يجب أنه يكون نزاعه إما لواحد يعبد هذه الثلاثة: النجم والقمر والشمس أو لاثنين أو لثلاثة يعبد كل واحد منهم من هذه الكواكب والقول بهذا من غير نقل بعيد، وإنما الذي في القرآن أنها
ص ٥٦