البرهان القاطع في إثبات الصانع
لغيره لأنه يكون قد أقام الحجة على الخصم بحدوث الأجسام حيث أبطل ربوبية النجم، فلم أعاد الاستدلال عند رؤية القمر ثم أعاده عند رؤية الشمس؟ وأيضاً ليس هذا دليلاً يختص بالشمس بل الاستدلال بالنظر إلى الشمس وإلى أي جسم على سواء فما خص النجم ثم القمر ثم الشمس إلا للطيفة أخرى.
على
ما
واعلم أن ظاهر كلام إبراهيم عليه السلام هنا لا يقضي بأنه استدل الله بأن الجسم لا يخلو من الأكوان الثبوتية ولا يتقدمها، وأنها محدثة وأن لم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث ،مثله ولا منصف يقول بأن هذا ظاهره، وأيضاً فقد كان علم أنه محدث لأنه يستحيل أن يطلب معرفة خالقه ومحدثه وهو يشك هل هو محدث؟ بل قد كان يعرف أن له محدثاً بدليل قوله: لَن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي ﴾ [الأنعام: ۷۷] ، لكنه لم يكن قد اهتدى إلى أنه ليس بجسم، فإذا ثبت هذا ثبت أنه لم يعرف حدوث نفسه، بدليل الأعراض إذن يعلم أن كل جسم من القمر وغيره محدث.
فإن قيل: فعلام تحملونه؟ قلنا : نحمله على أن هذا كان منه في أول أحوال تكليفه في مهلة النظر ، التي لا حرج على من أخطأ فيها وإنه تحير في ربه من هو ورأي أشرف الجهات جهة السماء العلوية، وأشرف ما فيها هذه
،
الجواهر المضية، فقال في نفسه: انظر هل يجوز أن يكون أحد هذه الأشياء ربك؟ وكان قوله: (هذا) ربي)، ليس قطعاً حصل بعد النظر، لكن فرض وتقدير، فبات وظل يتفكر ويتحير في قرائن الأحوال، وهو وإن كان يعترض عليه في النظر بأحد الوجوه المذكورة المقدمة، فإنه يجوز عليه الخطأ في مثل ذلك إذا لم يكن استدل بدليل الأكوان، فإن الخطأ يجوز على الأنبياء عليهم السلام في غير التبليغ بالإجماع، بل الصغائر تجوز عليهم عندنا فتأمل ذلك، ولم يزل ينظر حتى أداه نظره إلى أن لهذه الجواهر المضيئة خالقاً، مثلما قد كان
أداه إلى أن له خالقا على ما تقدمت إليه الإشارة.
ص ٥٤