٤٦
البرهان القاطع في إثبات الصانع
من قرائن أحواله لكان قد أقرهم على التصديق مع الشك في الصانع وذلك إقرار على الكفر ولا يجوز عليه مثل ذلك، ومن أراد معرفة ذلك فعليه بمطالعة السيرة النبوية وتواريخ الصحابة ومعرفة أحوالهم فإن الدلالة على مثل ذلك بالبرهان لا تصح. نعم، فإن قيل: هلا قلتم إنهم قد عرفوا الله تعالى وصفاته بالأدلة الجملية دون التفصيلية؟.
قلنا: هذه التفرقة بين المعارف غير صحيحة على ما يدل عليه وهو اختيار فخر الدين الرازي ونحن نكتفي في ذلك بإيراد كلام الرازي فنقول: قال في المحصول: واعلم أن هذا الفرق إنما يتلخص إذا سلمنا لهم الفرق بين صاحب الجملة وصاحب التفصيل وعندي أن هذا الفرق باطل وذلك أن الدليل إذا كان مركباً من عشر مقدمات فالمستدل إن كان عالماً بها بأسرها وجب حصول العلم النظري له لا محالة وامتنعت الزيادة عليه، لأن تلك المقدمات العشر إذا كانت مستقلة بالإنتاج فلو انضمت مقدمة أخرى إليها استحال أن يكون لها أثر ألبتة وأما إن لم يحصل العلم بها بأسرها مثل أن يحصل العلم بتسع منها ولم تكن المقدمة العاشرة معلومة بالضرورة ولا بالدليل وكانت مقبولة على سبيل التقليد فتكون النتيجة المتولدة عن جميع تلك العشر المقدمات تقليداً لا يقيناً فثبت أن التمسك بالدليل لا يقبل الزيادة والنقصان
ألبتة.
مثاله: إنهم يقولون: إن صاحب الجملة يكفيه الاستدلال بحدوث الحوادث في العالم من الرعد والبرق والحر والبرد على وجود الصانع فنقول: هذا لا يكفي لأنا نقول: هذه الحوادث لا بد لها من مؤثر وذلك المؤثر يجب أن يكون مختاراً.
أما المقدمة الأولى فمعلومة للعوام، وأما الثانية فغير معلومة لهم لأنهم ما
ص ٤٦