البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ٤٧

البرهان القاطع في إثبات الصانع ٤٧ لم يثبت أن ذلك ليس أثراً لمؤثر ،موجب لم يجب إسناده إلى المختار، فإذا قطع ، العامي بأن ذلك يجب إسناده إلى المختار من غير دليل، كان مقلداً وكذا إذا رأى حدوث فعل خارق للعادة على يد نبي فقطع بنبؤته قبل الاستدلال على أن ذلك ليس خاصية لنفس ذلك النبي ولا فعلاً لغير الله، ولا خاصية لدواء كان ذلك تقليداً فظهر أنه لا علم إلا تفصيلي. فإن قيل: فما المخلص على قولكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر على التقليد؟ قلنا: إنهم كانوا يظهرون له عند تصديقه أنهم قاطعون بصدقه، ولم يكونوا يظهرون أنهم شاكون في صدقه فكان يجريهم على الظاهر في أنهم عالمون بصدقه ولكن كثيراً منهم ربما أظهر أنه إنما صدق بالله قبولاً من النبي له ولهذا قلنا: إن تصديقه بالله عز وجل من غير دليل سوى العلم بصدق النبي كاف لمن حصل له. فإن قيل: من أين علمتم أن الأنبياء كثرة لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، وأن قرائن أحوالهم القاضية بصدقهم ثابتة، وأن ما ذكرتم من المعجزات التي ظهرت على النبي الخاصة ثابتة؟ قلنا: علمنا ذلك كله بالتواتر المعنوي كوقائع على في الشجاعة وحاتم في السخاء وإن كان كل خبر بالنظر إليه بعينه مظنون لكن الجملة معلومة. فإن قيل: فالكثرة لا تدل إلا على أنهم لا يتعمدون الكذب، أما إنهم لا يخطئون غلطاً وتوهماً فلا، فإن طائفة الفلاسفة على كثرتهم، قد غلطوا، ونحن أنفسنا أن جميع أهل العلم لو أخبرونا بأن لنا خالقاً، ما وجدنا علماً ضرورياً بصدقهم قلنا ليس العلة في العلم بصدقهم هو مجرد كثرتهم لكن نجد من أمور: أحدها: كثرتهم. وثانيها : جميع ما ظهر عليهم من القرائن التي لا توجد في علماء الإسلام ولا علماء الفلاسفة ولا غيرهم وقد تقدم تعدادها. i
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.