البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ٤٥

البرهان القاطع في إثبات الصانع يبقى فإن قيل: فهل يجوز أن ٤٥ ينزع الله العلم الضروري من قلب العبد ثم مكلفاً؟ قلت: أما بدليل العقل، فيجوز وأما بالسمع، فلا أدري. فإن قلت: فهل يجوز مطلقاً أم لا؟ قلت: لا، بل يفصل فنقول : من العلوم ما لا يتم التكليف إلا به مثل علم التحسين والتقبيح سوى استدلالنا عليه عقلاً أو سمعاً، ومثل العلم بالعلوم التي لا يثبت صدق النبي لا لوله لولا الإقرار بالصانع تعالى إلا بها ومنها ما لا يتعلق بالتكليف رأساً مثل أن يخبر رجل بموت كافر لا تجب الصلاة عليه، مع قرائن توجب العلم بصدقه عادة، لم لا يخلق الله العلم بصدقه، فلا يرتفع عنه شيء من التكاليف لعدم هذا الضروري في العادة، وإن تعلق به تكليف وبقي عدمه تكليف سقط ما تعلق به. مع فإن قيل: ما الفرق في العاديات بين الظن الغالب والعلم؟ قلنا: أن يميل المعتقد للشيء إلى جهة التشكيك، ويصغي إليها غاية الإصغاء بعد النظر التام، فإن شك فهو الظن وإلا فهو علم وهذا هو الميزان الذي يميز به بين الظن والعلوم في جميع الظنون والعلوم فاعتبره. فإن قيل: فلماذا حث الله على التفكر في خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات؟ وهلاً اقتصر الحث على النظر في معجزات الأنبياء وأحوالهم؟. قلنا: لسنا ننكر أن ذلك طريق واضح، لكنا نقول: إن هذا أيضاً طريق آخر، والطرق إلى معرفة الله كثيرة. والله من قال: وفي كل شيء له آيه من المكلفين، ما عرفوا تدل على أنه واحد ولا ندعي ان جميع المكلفين ما عرفوا الله إلا إلا من طريق تصديق الأنبياء، بل ندعي أن كثيراً عرفوا الله إلا من طريق تصديق الأنبياء وإن ذلك تواتر إلينا تواتراً معنوياً عن كثير من الناس، وتواتر إلينا أيضاً تواتراً معنوياً أن النبي له الا قرارهم على تصديقهم له فلو لم يكن صدقه معلوماً ضرورة
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.