٤٤
البرهان القاطع في إثبات الصانع
القياس حتى يبطل بوجود الفارق، وإنما أردنا بالمثال أن نري الخصم، أنه يقول بحصول العلم مع التجويز الراجع إلى القدرة لا إلى المعلوم. فإن قيل: إثبات العلم الضروري الحاصل عن القرائن لا يصح في ما لم يسند إلى المشاهدة بالإجماع وإنما وقع الخلاف في ما يستند إلى المشاهدة، قلنا: لا نسلم بالإجماع، فدلوا عليه وأثبتوا لنا إجماعاً قطعياً متواتراً، عن كل عالم كلامي وغيره نصا فإن الإجماع الظني في هذه المسائل غير مفيد ومنتهى ما في الباب أنا نسلم أن هذا العلم الحاصل من القرائن لا يسمى عادياً، فما الدليل على انحصار أقسام العلوم الضرورية في الأقسام التي سماها المنطقيون؟ وما المانع من إثبات علم ضروري ليس من أحد تلك الأقسام؟ وإجماع الناصين على حصر أقسام الضروريات ليس بحجة ولا شبهة والحمد لله.
والقسم الثالث من العاديات غير مفيد للعلم، مثلما أنا نجوز أن تطلع : الشمس غداً من المغرب، مع من المغرب، مع أن العادة طلوعها من المشرق وذلك لأن العلم
الله،
الضروري صنع وجودها مستمرة لكن العلة فيه خلق الله تعالى له فإن قيل فيلزم إما أن قتلة عيسى كانوا يعلمون أنه عيسى مع أنه ليس بعيسى
،، فلو كانت العادة هي المؤثرة فيه لوجب وجوده عند
يشكون فيه فقد خرجوا عن زمرة العقلاء.
هذا خلف وإما أنهم كانوا
والجواب : أنا نلتزم أنهم شكوا وقال الله تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المسيح ﴾ [النساء: ۱۰۷] إلى قوله - : ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَءٍ مِّنْهُ مَا هُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ [النساء: ١٥٧] قوله : يلزم خروجهم عن زمرة العقلاء، قلنا: لا يلزم لأن الله لم ينزع من قلوبهم العلوم الضرورية لكن لم يخلق لهم اعتقاد جهل أن ذلك عيسى وإنما كانوا يخرجون عن العقلاء لو رأوا عيسى بنفسه ثم شكوا في كونه عيسى من غير موجب للشك.
ص ٤٤