البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ٤٣

البرهان القاطع في إثبات الصانع ٤٣ واعلم أنا رأينا الأمور العادية مختلفة منها ضرورية تحصل لكل عاقل، ذلك وإن لم ينظر ويتفكر مثلما أنك إذا لقيت صاحبك علمت بالعادة أنه هو ومن الجائز أن الله خلق مثله لكنك لا تجوز أنه شبه لك مثل ما شبه عيسى عليه السلام اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه قال تعالى: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ هُمْ ﴾ [النساء : ١٥٧] فمن شك في أن صاحبه هل هو هو؟، أو، هو مثله؟ خرج عن دائرة العقلاء. فإن قلت: فكيف يقطع بأنه صاحبه ويجوز أن الله خلق مثل صاحبه؟ قلت: تحقيق هذا أن تجويزه راجع إلى العلم بأن الله قادر على أن يخلق مثل صاحبه وشبهه عليه كما شبه عيسى على قاتليه، وأن لا يخلق وعلمه العادي راجع إلى أنه علم أن الجائز في مقدور الله وقوعه لم يقع، فإنه علم بأن جائز الوقوع ما وقع فلا تناقض بينه وبين تجويز الوقوع بالنظر إلى القدرة وهذا كالعلم بأن المرجوح لا يقع قطعاً من الله تعالى ولا من غيره مع تجويز وقوعه عه بالنظر إلى القدرة، فهذا قسم من العاديات ضروري، وأمثاله كثيرة. والقسم الثاني: منها لا يحصل إلا عقيب العلم بالقرائن الموجبة لها كأنها لما لم تكن معلومة للجميع احتاجت إلى النظر فمن عرفها أو عرف كثيراً منها عقيب ذلك النظر، صدق ما دلت عليه علماً ضرورياً، لا يمكنه الشك فيه، على اختلاف بين الناس في تسمية العلم الحاصل عقيب النظر ضرورياً وفي الحقيقة الخلاف ،لفظي، فإن قيل: إن العادة غير مستمرة بحصول العلم بصدق القرائن كما هي مستمرة بحصول العلم عقيب المجربات كاحتراق القطن بالنار، قلنا: إن أردتم أنها لم تستمر في حق كل قرينة، أو قرائن فمسلم وإن أردتم أنها لم تستمر عند ظهور القرائن الكثيرة التي مثل قرائن صدق النبي صلى الله عليه وسلم = فغير مسلم. فإن قيل: إن المثال المتفق عليه في إحراق النار للقطن، مستند إلى المشاهدة، فلا تقاس عليه القرائن الشاهدة بصدق النبي لأنا نقول: لم نرد
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.