۳۸
البرهان القاطع في إثبات الصانع
وبالجملة فالاختلاف في مقدار العلوم، يوجب الاختلاف في الأحكام
أن
المتفرعة عن تلك العلوم، وعلى هذا، فلو وقع الاتفاق بيننا وبين أحكام الله، ولم يرد في السمع متشابه كان ذلك من أعظم المتشابه، لأنه يقتضي يستوي الخلق وعلام الغيوب، مع كثرة جهالاتهم، ومعارضة شهواتهم وأهوائهم، وكثرة أوهامهم وأغلاطهم مع الرب الذي يستحيل عليه جميع
ذلك ! .
الوجه الثالث: ينبني على صحة القول بأن اللطف غير مقرب، وهو لطف التوفيق واجب على الله تعالى، وذلك أن نقول: متى علم الله أنه متى أظهر المعجز، صدق بعض المكلفين الأنبياء، ومتى لم يظهره، لم يصدق، ذلك مثلما بعث الله تعالى إلى بعض الأمم ثلاثة رسل، قال الله تعالى:
وجب
فَعَزَزْنَا بِثَالِثِ ﴾ [يس: ١٤ ] .
فإن قلت: فما تقول في اللطف المقرب؟ هل يجب على الله تعالى؟ قلت:
إن كان أولى في الحكمة، وجب وقوعه وجوب استمرار، ولم يجب في نفسه
على
الله
تعالى لكن المعقول يقتضي وجوب وقوعه، ووقوع كل راجح لا
مشقة على فاعله في فعله قط، وإن لم يكن راجحاً في الحكمة لم يجب، لأن ما لم يكن واجباً في الحكمة ولا راجحاً لم يقع رأساً، إذن لو وقع من جهته تعالى المرجوح أو المتساوي الذي ليس وجوده أولى من عدمه وذلك لا يجوز عليه سبحانه بالإجماع بين العدلية لأنه خلاف الحكمة.
الوجه الرابع أن نقول : لعل الله علم أن إظهار المعجز على الأنبياء أولى لئلا يدعى النبوة الكاذبون، والله تعالى وإن كان قادراً على تكذيبهم بأن لا يخلق علما بصدقهم، لكن الغلاط يمكن من اتبعهم ) (۱)، سيما إذا حصل له ظن قوي، والظن القوي لا يكاد يفرق بينه وبين العلم إلا الراجحون من أهل
(۱) انظر: النهاية (۳۷۸/۳).
ص ٣٨