البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ٣٧

البرهان القاطع في إثبات الصانع ۳۷ شذوذ وقد ألزم الجبائي من أجاز قبول خبر الواحد عن النبي، أن يقبل خبر أن خبر الواحد عن الله تعالى من غير معجزة والجواب عليه هو ما قدمنا، من أفاد الظن كخبر الواحد عن النبي وجب العمل به الواحد عن عقلاً الله تعالى متى لكن السمع قد أخبر بكذب من أخبر الله عن من غير معجزة، وخبر السمع بكذبه، يقتضي القطع بكذبه، ويستحيل أن يحصل ظن بصدقه بعد أن حصل علم بكذبه إذ القطعي والظني لا يتقابلان. فإن قلت: فلم جاء السمع، بأن من ادعى النبوة من غير معجزة فهو كاذب؟ قلت: لوجوه أحدها: أن نقول لحكمة استأثر الله بعلمها ولا يجب علينا أن نعينها بعد أن دللنا على كونه حكيماً لا يفعل القبيح ولا العبث. الوجه الثاني: أن نقول : إن الله تعالى علم أن إظهار المعجزة على مدعي النبوة أولى في الحكمة من عدمه لا على جهة الوجوب بل على جهة الأولى، تعالى ذلك وجوب استمرار وحكمة لا وجوب الله وحينئذ وجب أن يفعل اضطرار ولا وجوباً يستحق تاركه الذم بل من حيث أن ترك الراجح مع كونه راجحاً ولا مشقة في فعله على خلاف المعقول. فإن قيل: فهلا أوجبتم على الله العفو عن الكفار، وغير ذلك التي يقضي العقل برجحان تركها؟. من أفعاله قلنا: كل ما فعله الله تعالى لم نسلم أن العقل يقتضي رجحان تركه، وكل ما تركه لم نسلم أن العقل يقتضي رجحان فعله، فإن قضى بشيء من ذلك، فلقصوره عن الإحاطة بحكمة الله التي اقتضت ترجيحه ولذلك لما علم الخضر ما لم يعلم موسى رجح ما لم يرجح. (۱) انظر كشف الظنون (٧٥٥/٢) ووفيات الأعيان (٤١٥/٥).
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.