البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ٣٩

البرهان القاطع في إثبات الصانع ۳۹ العقل، وكل هذه الوجوه متقاربة، إذ محصولها إلى بيان وجه الحكمة يرجع المعلومة، على سبيل الجملة في إظهار المعجز على الرسل. فإن قيل: إذا قلنا إن النبي معلوم صدقه ضرورة من قرائن أحواله، فهل يترتب شيء من على القول بالتحسين العقلي؟. الدين قلت: لا يترتب عليه شيء، إلا اعتقاد القطع بأن الله تعالى لا يفعل القبيح، على تقدير أن السمع لم يرد بذلك، أما الآن فنعلم أنه لا يفعل القبيح وهو يكفي، وكذا نعلم بالسمع أن الله تعالى لا يجوز عليه فعل القبيح، لا في ما مضى من الزمان، ولا في ما يأتي. سمعا ، وكذا نعلم صحة التحسين والتقبيح في حقه تعالى سمعاً لقوله تعالى: قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: (۳۰] ، فدل على التحسين من وجهين: أحدهما: أن الملائكة سألوا عن الوجه ولو كانوا يعتقدون نفي التحسين ما كان لسؤالهم عن الوجه معنى. والثاني: أن الله تعالى جعل الجواب قاضياً بأن العلة علمه تعالى، لا كون الأشياء ليس فيها قبيح أصلاً، فإذن المستدل على الله تعالى بهذا الدليل، لا يحتاج إلى إثبات التحسين والتقبيح بالعقل، بل يثبتهما بالسمع، وهذه فائدة جليلة، تأمن معها من الداء العضال الذي أورده الرازي في المحصول، في صدق الله تعالى على قول المعتزلة والأشاعرة (۱). فإن قلت: وما الدليل على أن قرائن الأحوال تفيد العلم بصدق من ظهرت عليه متى كثرت؟ قلت : الدليل على ذلك: العقل والسمع. أما السمع: فالكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبٍ وَلَا (۱) انظر: الملك والنحل للشهرستاني (٩٤/١).
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.