البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ٣٦

٣٦ البرهان القاطع في إثبات الصانع وصدق لم يطالبه بمعجز و لم يكن قد عرف القرآن فيستدل بإعجازه وليس في ذلك تجويز له بل فيه منع منه لأن دليل السمع يكفي في المنع من ذلك وإنما قلت: إنه لو لم يرد السمع بذلك لجاز مثل ما يقول الأصحاب لو لم يرد السمع بتحريم الزنا، لجاز وليس في ذلك تجويز له، وكذلك قال تعالى: ﴿ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥] وليس فيه أن عمله حابط لما وقف على شرط. وكذلك هذا الكلام ليس فيه أنه يجوز نبي من غير معجزة، لأني أجزت ذلك لو لم يرد السمع بمنعه لكن السمع ورد منعه، فوجب القول بأنه لا يصح، وقد كان جبريل عليه السلام يأتيه على صورة دحية الكلبي(۱) وغيره، فيعلم أنه جبريل بغير معجز، ولو طالبه معجزا لقضت العادة بأن يذكر ذلك النبي حيث ذكر قصة بدء الوحي فإن ذلك من أعجب ما فيها. واعلم أن العقل لا يوجب العلم بصدق الأنبياء، بل لو خلينا والقضية العقلية لكان ظن صدقهم يكفينا في حسن العمل بما جاءوا به من الشرائع. لكن جاء الأنبياء بأنه يجب الجزم على صدقهم، فوجب ذلك سمعا، وكذلك معرفة الله تعالى لا تجب عقلاً، ولا دليل للمعتزلة (۲) على وجوبها عقلاً، لكنها واجبة سمعاً أما اللطف المقرب فلا دليل على وجوبه وهو أشف ما تمسكوا به وأما غيره من أدلتهم على وجوبها عقلاً فظاهر الفساد. = واعلم أيضاً، أن العقل لا يوجب المعجز في النبوة وإنما وجب ذلك سمعاً. ومعنى وجوبه: أن السمع جاء بأن كل نبي لم يصدقه الله تعالى بالمعجز فهو كاذب، وذلك السمع الذي جاء بذلك هو الإجماع وإن كان صاحب كتاب الدعائم(۳) من الإمامية (1) أجاز ذلك عقلاً وسمعاً واحتج عليه لكن فيه (۱) انظر: الإصابة (۱۹۱/۳). : (۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني، الفصل لابن حزم الفرق بين الفرق للبغدادي. (۳) انظر إيضاح المكنون (٤٧٣/١).
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.