البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ١١٧

المسائل الخمسون في أصول الدين موجود أو معدوم. فإن كان معدوما فهو نفي محض. ۱۱۷ وكون الشيء في النفي المحض محال . وإن كان موجودًا فهو إما قديم أو محدث فإن كان قديما، فذلك القديم إما أن يكون قائما بذات الباري -سبحانه- أو لا يكون فإن كان قائما بذاته فالجهة التي ادعيتموها صفة للباري سبحانه قائمة بذات الباري عز وجل. وليس لنا في هذا الباب منازعة. لأنا سلمنا قيام الصفات القديمة بذات الباري. وإن لم يكن قائما بذاته فيكون الحيز والمكان، عبارة عن ذات قائمة المكان. بنفسها ،قديمة، فيكون الباري - سبحانه وتعالى- مفتقراً إليه. وهذا الكلام باطل بإتفاق المسلمين. وأما إن كان محدثًا. فالباري في الأزل (يكون) موجودًا بلا مكان فيكون منزها في الماهية عن والمنزه في الحقيقة عن المكان يمتنع عليه أن يصير في مكان. وإلا لزم تغير الماهية وقلب الحقائق وذلك محال. فثبت أن الباري - سبحانه وتعالى- منزه عن المكان فإن قال قائل: إنه يلزم من هذا الدليل أن الجواهر والأعراض لا يكونان في المكان. فالجواب: أن المكان عبارة عن السطح الداخل من الجسم الحاوي للماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. وإثبات المكان في حق الباري بهذا المعنى محال وباطل بالإتفاق. 6 ونحن لا نعني بالمكان غير هذا لا في الشاهد ولا في الغائب فإن قال قائل: قوله تعالى: تَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]، ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]، يدل هذا على جهة الفوق. فالجواب : إن الدلائل العقلية والنقلية إذا تعارضت. فلا جائز أن يصدقا معا؛ لأنه يلزم تصديق النفي والإثبات. وهو محال. أو تكذيبهما. وهو أيضا محال أو تكذيب الدلائل العقلية وتصديق الدلائل النقلية. وهو محال. لأن الأدلة النقلية موقوف على صحة برهان العقل. لأنه ما لم يثبت تصحيح
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.