۱۱۸
المسائل الخمسون في أصول الدين
بالدلائل العقلية القاطعة وجود الصانع وصفاته وصدق الرسل؛ لم تثبت
الدلائل النقلية.
ولو أنا كذبنا الأدلة العقلية لأجل تقرير ظواهر النقل، لكنا كذبنا
الأصل بالفرع، وحينئذ (يكون) الفرع أولى بالبطلان.
ويفضى ذلك إلى تكذيب العقل والنقل. وهو محال.
فلم يبق إلا القسم الرابع وهو تصديق الدلائل العقلية والاعتقاد في الظواهر بأن : مراد الله تعالى من ظاهر الآيات ما يوافق الأدلة العقلية.
ثم هنا مقامان
المقام الأول:
هو
أن نقول: مراد
الله
من قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥] ليس إثبات الجهة، والمراد على سبيل التفصيل: غير معلوم.
فآمنا وصدقنا ونترك التفسير والتأويل.
المقام الثاني: هو تأويل الآيات المتشابهة الواردة في هذا الباب على سبيل التفصيل والقول الأول: قول أئمة السلف. والقول الثاني: قول علمائنا في
الأصول.
المسألة الحادية عشر في
أنه سبحانه وتعالى منزه من أن يحل في شيء بالذات أو بالصفات خلافًا للنصارى ) .
والدليل على بطلان مذهبهم من وجهين: الأول: إن ذات الباري -سبحانه وتعالى لو حلت في شيء. فذلك
(۱) انظر : معارج القدس (ص(۲۷)، وهداية الحيارى (ص١٥٨) ، وتبيين كذب المفتري (ص۳۰۰)، والرد على القائلين بوحدة الوجود (ص۱۳۲)، وقواعد العقائد (ص ٥٣)، والمواقف (۷۱۷/۳)، وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص٧٥
.(
ص ١١٨