البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ١١٦

١١٦ المسائل الخمسون في أصول الدين يكون غير متناه من جميع الجوانب فلأنه يلزم كونه مختلطا بالأشياء وبالنجاسات والقاذورات. وتقديس ربنا عنه. وأيضًا يلزم منه تداخل المتحيزين، ولو جاز ذلك، فلم لا يجوز تداخل الجسمين؟ وأما بيان أنه يمتنع أن يكون متناهيا من جميع الجوانب: فلأنه يلزم أن يكون ذات الباري تحت الخلاء الفوقاني. وهذا باطل بإتفاق الخصم. وأما بيان أنه يمتنع أن يكون متناهيًا ببعض الجوانب دون البعض: فذلك لأن الجانب الذي هو متناه منه إما أن يكون مساويا في الماهية للجانب الذي هو غير متناه، أو لا يكون فإن كان الأول لزم القول بثبوت جانبين متناهيين، لأن المتساويين في الماهية، يجب استواؤهما في الأحكام. وإن كان الثاني، لزم كون ذاته سبحانه وتعالى مركبًا من أجزاء مختلفة الحقائق. وكل ما كان كذلك فإنه يجوز عليه التفرق والزوال والتركيب. وكل ما كان كذلك فهو محدث ومخلوق - وتعالى ربنا عنه . وإذا بطلت الأقسام الثلاثة ثبت أن الباري – سبحانه وتعالى- منزه عن المكان والجهة والحيز والملاء والخلاء. الحجة الثالثة: هي أن الباري - سبحانه وتعالى - لو كان مختصا بمكان . فهو إما أن يمكنه الخروج من ذلك المكان، أو لا يمكنه. فإن كان الثاني، فهو كالمفلوج والزمن ،والعاجز، الذي لا يمكنه الخروج من المكان وتعالى الله عنه وإن كان الأول، فإنه يصح عليه الحركة. وقد بينا في مسألة حدوث الأجسام أن ذلك يدل على حدوث ما قام به وإنه يمتنع على الواجب الوجود، فبطل أن يكون في الجهة والحيز. الحجة الرابعة هي أن الخصم يدعي أنه سبحانه وتعالى مختص بالمكان والجهة والحيز. فنقول: هذا المكان الذي فيه الباري سبحانه وتعالى. إما
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.