:
110
المسائل الخمسون في أصول الدين أما النزاع في اللفظ: فهو أن يقال: إنه سبحانه ليس بمتحيز، ولا له
مقدار ،وكمية إلا أن ذاته قائمة بالنفس. فنحن نسميه بهذا المعنى جوهرا. واعلم أن هذا المعنى صواب، لكن اللفظ خطأ. لأن مذهبنا أن أسماء موقوفة على الإذن وما لم يرد الإذن به فهو باطل وهذا اللفظ ألبتة، ما ورد في القرآن، ولا في الحديث.
الله
وأما النزاع في المعنى: فهو أن الباري -سبحانه وتعالى- متحيز، كالجوهر. وقد تقدم هذا الكلام.
المسألة العاشرة
أنه سبحانه وتعالى منزه عن المكان والجهة والحيز ) قالت الكرامية: إنه مختص بجهة فوق. ثم "الهيامصة" يقولون: إنه سبحانه وتعالى مباين للعالم ببعد لا نهاية له. و"العابدية" يقولون: إنه تعالى مباين للعالم
ببعد متناهي. والذي يدل على بطلان مذهبهم وجوه من الحجج:
الأولى: هي
أن كل ما كان مختصا بمكان وجهة وحيز، فهو منقسم
والمنقسم لا يكون واجبًا لذاته. والباري تعالى واجب الوجود (لذاته) وإذا ثبت هذا، وجب أن يكون الباري منزهًا عن الجهة والمكان والحيز. الحجة الثانية: هي أنه سبحانه وتعالى - لو كان مختصا بمكان فهو إما غير متناه بجميع الجوانب، أو متناه ببعض دون بعض، أومتناه بجميع الجوانب. والأقسام الثلاثة كلها باطلة، فبطل القول بكونه في الجهة. أما بيان امتناع أن
(۱) انظر المسألة: الغنية في أصول الدين (ص) (۷۷) والصواعق المرسلة (١٣٣٩/٤)، وشرح العقيدة الطحاوية ( ص ٣٢٦) والملل والنحل (ص۱۰۹)، ومنهاج السنة النبوية (۲۱۲/۲، ۳۲۷، ۳۳۶).
ص ١١٥