البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ١١٤

١١٤ المسائل الخمسون في أصول الدين الثالث : أن نقول : ثبت في مسألة حدوث الأجسام أن كل جسم، هو فهو محدث. والباري تعالى لو كان جسما، وجب أن يكون محدثًا، لكن كونه محدثًا محال، فكونه جسمًا محال. الرابع: هو أن الحكم على الشمس والقمر بكونهما لا يصلحان للإلهية. إنما كان لكونهما .جسمين. فلو جاز كون الإله جسما، لما بقى دليل على ماع إلاهية القمر. وهذا الاعتقاد هو عين الكفر والإلحاد. فثبت: أنه سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون جسما. امتنا الخامس: هو أنه سبحانه وتعالى لو كان متحيزا. فهو إما قابل للقسمة أو غير قابل للقسمة والقسمان باطلان فبطل القول بكونه متحيزا. أنه أن لا يكون قابلاً للقسمة: فلأنه لو كان قابلاً أما بيان يمتنع للقسمة، فإما أن يقوم بتلك الأجزاء علم واحد، وقدرة واحدة. أو يقوم بكل واحد من تلك الأجزاء علم وقدرة على حدة. والأول باطل، لامتناع قيام المعنى الواحد بالمحلين دفعة. وأما الثاني فيلزم منه أن يكون كل جزء من تلك الأجزاء إلها على سبيل الاستقلال. وهذا قول بكثرة الآلهة وهو محال. وإذا ثبت أن القول بكونه متحيزا يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة، وجب أن يكون باطلاً. المسألة التاسعة في أنه سبحانه وتعالى ليس بجوهر خلافًا للنصارى (1) واعلم أن النزاع في هذه المسألة إما في اللفظ أو في المعنى. (۱) انظر معارج القدس (ص (١٦٥)، والصواعق المرسلة (١١١٦/٣)، وغاية المرام للآمدي (ص۱۷۹، ۱۸۵)، والجواب الصحيح (٤٣٢/٤)، ومقالات الإسلاميين ( ص ٤٢٧)، وفضائح الباطنية للغزالي (ص۱۵۲ وأصول الدين (٦٧). والمواقف .(٢٠٤/٣)
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.