۱ - كِتَابُ الطَّهَارَة
فرغت منَ الصَّلاةِ نُقضَ وُضوؤُهَا.
وهذا قول الجمهور أنها تتوضأ لِكُلِّ صلاة.
باب نواقض الوضوء
وذَهَبَت الْهَادوية والحنفية إلى أنْهَا تَتوضأ لوقتِ كُل صلاة،
وأن الوضوءَ مُتعلّق بالوقتِ، وأنها تُصلى به الفريضة الحاضرة
٣- الوضوء من المذي
٧٦
فسأله فقال: فيه الوضوء. مُتفق عليه واللفظ للبخاري) وفي بعض الفاظه عند البخاري (۱۷۸) بعد هذا فاستحييت أن اسأل رسول الله ) وفي لفظ (٢٦٩) المكان ابنيه مني وفي لفظ المسلم (۳۰۳) ۳۰۲) المكان فاطمة».
وما شاءَتْ من النوافل، وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز ووقع عند أبي داود (۲۰۶) والنسائي (۱۱۱/۱) واين خزيمة (۲۰) عَنْ عَلِي - عليه السلام - بِلَفْظِ كُنت رَجُلاً مَذَاءً
عند من يُجيز ذلك أو لعذر.
فَجَعَلْت أغتسيلُ مِنْهُ في الشتاء حَتَّى تَشفَقَ ظَهْرِي .
وقالوا: الحديث فِيهِ مُضافٌ مُقدَّرٌ وَهُوَ لوقتِ كُلِّ صلاة وزاد في لفظ للبخاري (٢٦٩) فقالَ: «تَوَضأَ وَاغْسِلْ ذَكَرَك». فهو من مجاز الحذفِ ولَكِنَّهُ لا بُدَّ من قرينة تُوجب التقدير وقد تكلف في الشرح إلى ذكر ما لعله يُقال: إنه قرينة للحذف وفي مسلم (۳۰۳)(۱۷)] «اغْسِيلُ ذَكَرَكَ وَتَوَضَا».
وضعفه.
وقد وقع اختلاف في السائل: هل هُوَ المقداد كما في هـذهِ
وذهبت المالكية إلى أنه يُسْتَحبُّ الوضوء ولا يجب إلا الرواية؟ أو عمار، كما في رواية أخرى؟ لحدث آخر، وسيأتي تحقيق ما في ذلك في حديث حمنة بنت وفي رواية أخرى أن علياً لله هُوَ السَّائلُ، وجمع ابنُ حبَّانَ جحش في باب الحيض إنْ شاءَ اللهُ تعالى، وتأتي أحكام بين ذلك بأن علياً - عليه السلام ـ أمر المقداد أن يسأل، ثُمَّ المستحاضةِ الَّتِي تجوزُ لَهَا وَتُفارِقُ بها الحائض مُنالِكَ، فَهُوَ محل سال بنفسيه، إلا أنَّهُ تُعقب بأن قوله: «فَاسْتَحييت ان اسألَ لَكَانِ الكلام عليها. وفي الشرح سرده هنا. ابنيه مني، دال على أنه له لم يُباشر السؤال، فنسبة السؤال وأما هنا فما ذكر حديثها إلا باعتبارِ نقض الاستحاضة إليه في رواية من قال: «إن علياً ساله مجاز؛ لكونه الآمـر
للوضوء.
٣- الوضوء من المذي
بالسؤال.
والحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء، ولأجله ذكره المصنِّفُ في هذا الباب، ودليل على أنهُ لا يُوجِبُ غُسلاً
وَهُوَ إجماع.
ورواية: «تَوَضَّأَ وَاغْسِلْ ذَكَرَك لا تقتضي تقديم الوضوء؛
٦٤- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب له قَالَ: كنت رَجُلاً مَذَاءً فَأَمَرْت الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَل النبي لأن الراق لا تقتضي الترتيب، ولأن لفظ رواية مسلم تُيْن
فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ».
متفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي [البخاري(۱۳۲)، مسلم(۳۰۳)].
(وعن علي)- عليه السلام - (قَالَ كُنتَ رَجُلاً مَذَاءً) بزنة
المراد.
وأما إطلاق لفظ «ذَكَرَك فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَسَلِ الذَّكَرِ كُلِّهِ،
وليس كذلك، إذ الواجب غسل محل الخارج، وإنما هُوَ مِنْ
الشرع.
ضراب، صيغة مبالغة، من المذي بفتح الميم وسكونِ الذَالِ إطلاق اسم الكُلِّ على البعض، والقرينـة مـا علـم مـن قواعد المعجمة وتخفيف الياء. وفيه لُغَاتٌ، وَهُوَ مَاءً أَبيضُ لزج رقيق يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع، أو إرادَتِهِ يُقال مذى زيد يمذي، مثل: مضى يمضي وأمذى يُمذي، مثل: أعطى يُعطي. (فأمرت المقداد) وَهُوَ ابْنُ الأسودِ الْكِندي. أن يسأل رسول الله ل أبي عما يجب على من أمذى، وَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ».
وذَهَبَ البعض إلى أنَّهُ يغسلُهُ كُلَّهُ عملاً بلفظ الحديث، وايده رواية أبي داود (۲۰۸) يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنتَيْهِ وتتوضأ، وعندَهُ (۲۱۱) أيضاً فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأَنتيك
ص ٧٦