سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٥

Yo ٦- باب نواقض الوضوء - الوضوء من الاستحاضة -1 كِتَابُ الطَّهَارَة من الاسْتِحاضةِ، وَهُوَ جريانُ الدَّمِ من فرج المرأة في غير أوانه. وإنما بقيَ الْكَلامُ في معرفتها لإقبال الحيض مع استمرار الدم فلا أطهر، أفادعُ الصَّلاةَ؟ قال: لا إنما ذلك) بِكَسرِ الْكَافِ بماذا يَكُونُ؟ فإنه قد اعلم الشارع المستحاضة بأحكام إقبال الحيضة وإدبارها، فدل على أنها تُميرُ ذلك بعلامة. خطاب للمؤنث (عرق) بكسر العينِ المُهْمَلَةِ وسُكُونِ الرَّاءِ فَقافُ. وفي فتح الباري(٣٣٢/١): أن هـذا الـعـرق يُسمى العاذل وللعلماء في ذلك قولان: بعين مُهْمَلةٍ وذال معجمةٍ، ويقال عادرّ بالرَّاءِ بدلاً عـن الـلام، (أحدُهُمَا: أَنَّهَا تُميرُ ذلك بالرجوع إلى عادتها، فإقبالها وجودُ الدَّمِ في أول أيام العادة؛ وورد الرّد إلى أيام العادة في كما في القاموس. (وليس بحيض) فإنَّ الحيض يخرجُ من قعر رحم المرأةِ، فَهُوَ حديث فاطمة في بعض الروايات [خ (٣٢٥)) بلفظ: «دعـي إخبار باختلاف المخرجين، وَهُوَ ردُّ لقولها : (لا أظْهرُ؛ لأنَّهَا الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كنت تحيضين فيها، وسيأتي في باب اعتقدت ان طهارة الحائض لا تُعرفُ إلا بانقطاع الدّم، فكنت الحيض تحقيق الكلام على ذلك. بعدمِ الظُّهْرِ عن اتصالِهِ، وَكَانَتْ قد علمت أن الحائض لا (الثاني): ترجع إلى صفة الدم، كما يأتي برقم (١٢٦) في تصلي، فظنت أن ذلك الحُكْمَ مُقْتَرن بجريان الدَّمِ، فأبانَ لَهَا حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش هذه بلفظ: «إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَن الصَّلاةِ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَنِي وَصَلّي، ويأتي في باب الحيض إن شاء أنه ليس بحيض، وأَنَّهَا طَاهِرةً يلزمُهَا الصَّلاةَ. (فإذا أقبلت حيضتك) بفتح الحاء ويجوز كسرها. والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض. الله تعالى. فيكون إقبال الحيض إقبال الصفة وإدباره إدبارها، ويأتي (فدعي الصلاة) يتضمَّنُ نَهْيَ الحائض عن الصَّلاةِ، وَتَحريم أيضاً الأمر بالرد إلى عادة النساء، ويأتي تحقيق ذلك جميعاً، ويأتي بيان اختلافِ العلماء، وأن كُلاً ذَهَبَ إلى القول بالعمل ذلك عليها، وفساد صلاتِهَا وَهُوَ إجماع. أُخرى. (وإذا أدبرت) هُوَ ابْتِداء انقطاعها. بعلامة من العلامات. فاغسلي عنك الدَّمَ) أي واغتسلي، وَهُوَ مُسْتَفَادٌ من ادلة (للبخاري) أي حديث عائشة هذا زيادة (ثم توضئي لِكُلِّ ثمَّ صلي متفق عليه) . صلاة وأشار مُسلم إلى أنه حذفها عمداً)؛ فإنه قال في بعد سياق الحديث: وفي حديث حمادٍ حرفٌ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ. قال البيهقي (٣٤٤/١): هُوَ قوله: (توضي)؛ لأنها زيادة الحديث دليل على وقوع الاستحاضة، وعلى أنَّ لَهَا حُكْماً يُخالف حكم الحيض. وقد بينه ما أكمل بيان، فإنَّهُ افْتَاهَا بأنها لا تدعُ الصَّلاةَ غير محفوظة، وأنهُ تفرد بها بعض الرواة عن غيره من روى الحديث. مع جريان الدم، وبأنها تنتظرُ وقت إقبال حيضتِهَا فَتَترُكُ الصَّلاةَ وقد قرر المصنف في الفتح (٤٠٩/١) أَنَّهَا ثابتة من طرقٍ فيها، وإذا أدبرت غسلت الدَّمَ واغْتَسَلَتْ كما ورد في بعض ينتفي معَهَا تَفرُّدُ مِنْ قالَهُ مُسلم. طرق البخاري (٣٢٥): (واغتسلي) وفي بعضها كرواية المصنف واعلم أن المصنف ساق حديث المستحاضة في باب فيها الاقتصار على غسل الدَّمِ. النواقض، وليس المناسب للباب إلا هذه الزيادة لا أصل والحاصل: أنَّه قد ذُكِرَ الأمران في الأحاديث الصحيحة: الحديث، فإنه من أحكام باب الاستحاضة، والحيض وسيعيده هنالِكَ، فَهَذِهِ الزيادةُ هي الحجة على أن دم الاستحاضة حدث غسلُ الدَّم، والاغتسال، وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين، والآخرُ على الآخر؛ ثُمَّ أمرها بالصَّلاةِ بعد ذلك؛ نعم من جُملة الأحداث ناقض للوضوء ولهذا أمر الشارع بالوضوء منْهُ لِكُلِّ صلاة، إنما رفع الوضوء حُكْمَهُ لأجلِ الصَّلاةِ، فإذا
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.