۷۷
- باب نواقض الوضوء
- التقبيل لا يُفسد الوضوء
1 - كِتَابُ الطَّهَارَة
إلا أن رواية غسل الأنثيين قد طعنَ فِيهَا؛ وأوضحناه في وذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نِكَاحُهَا ناقض حواشي ضوء النَّهَارِ، وذلك أنها من رواية عُروة عن علي للوضوء، مُسْتدلّينَ بقوله تعالى ﴿أَوْ لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فلزم وعروة لم يسمع من علي، إلا أنه رواه أبو عوانة في صحيحه الوضوء من اللمس؛ قالوا: واللمس حقيقة في اليد، ويؤيد بقاءه على معناه قراءةً أَوْ لَمَسْتُم النِّسَاءَ فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي مُجرَّدِ لمس الرَّجلِ مِنْ دُونِ أنْ يَكُونَ من المرأة فعل، وهذا يُحقق بقاء معناه الحقيقي، فقراءةُ أَوْ لا مَسْتُم النِّسَاءَ) كذلك،
(۲۷۳/۱) من طريق عبيدة عن علي بالزيادة.
قال المصنف في التلخيص (١٢٦/١): وإسناده لا مطعن فيه، فمع صحيها فلا عُذر عن القول بها.
المذي
وقيل: الحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ إذا غسلَهُ كُلَّهُ تقلص، فبطل خُروج
واستدل بالحديث عن نجاسة المذي.
يتوضأ
- التقبيل لا يُفسد الوضوء
اللفظ على إذ الأصل اتفاق معنى القراءتين. واجيب عن ذلك بصرف النظر عن معناه الحقيقي للقرينة، فيحمل إلى المجاز، وَهُوَ هُنا حمل الملامسة على الجماع، واللمس كذلك، والقرينة حديث عائشة المذكورُ، وَهُوَ إِنْ قُدحَ فِيهِ بما سمعت فطرقُهُ يُقوي بعضه بعضاً؛ وحديث عائشة في [البخاري(۳۸۲)، مسلم(٥١٢)) في «أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَرِضُ فِي قِبْلَتِهِ
، فإذَا قَامَ يُصَلِّى غَمَزَهَا فَقَبَضَتْ رِجْلَيْهَا، أَيْ عِندَ سُجُودِهِ ٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيِّ وإذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا»، فإنَّهُ يُؤيد حديث الكتاب المذكور، ويؤيد
قَبْلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ بقاء الأصل، ويدل على أنه ليس اللمس بناقض
وأمَّا اعْتِدَارُ المصنف في فتح الباري (٤٩٢/١) عن حديثها
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٦٢/٦) وَضَعْفَهُ الْبَخَارِي [ذكره الترمذي عنه في هذا، بأنهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كانَ بحائل، أو أنه خاص به، فإنه بعيد
السنن» (١٣٥/١)]. وأخرجه أبو داود (۱۷۸) والترمذي (٨٦) والنسائي (١٠٤/١) وابنُ
مخالف للظاهر.
ماجه (٥٠٢، ٥٠٣). قال الترمذي: سمعت مُحمَّد بن إسماعيل يُضعف هذا الحديث.
وقد فسر علي ـ عليه السلام - الملامسة بالجماع: وفسرها حبر الأمة ابن عباس بذلِكَ، وَهُوَ المدعو لَهُ بأن يُعلَّمَهُ وأبو داود (۱۷۸) أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة، ولم الله تعالى التأويل، فأخرج عنه عبد بن حميدٍ أَنَّهُ فسَّرَ الملامسة بعد أن وضع أصبعيه في أذنيه الا وَهُوَ النَّيْك.
يسمع مِنْهَا شيئاً فَهُوَ مُرسل.
وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن منه، ولكنه مُرسل.
وأخرج عنه الطني أنه ساله نافع بن الأزرق عن قال المصنف: رُوي من عشرة أوجه عن عائشة، أوردها الملامسة، ففسرها بالجماع، مع أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها يقتضي أن المراد بالملامسة الجماع، فإنه تعالى عـد مـن
البيهقي في الخلافيات (١٨٤/٢-٢٠٦)] وضعفها.
وقال ابن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح مُقْتَضَيَاتِ الشَّيمُمِ المجيء من الغائط تنبيهاً على الحدث الأصغر، فَهُوَ محمول على ما كان عليه الأمر قبل نُزول الوضوء من وعد الملامسة تنبيهاً على الحدث الأكبر، وَهُوَ مُقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل بالماء ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ولو حملت
اللمس.
الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أنَّ إذا عرفت هذا، فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها التراب يقوم مقام الماء فيرفعه للحدث الأكبر، وخالف صدر
لا ينقض الوضوء، وَهَذَا هُوَ الأصل.
الصحابة علي عليه السلام.
والحديث مُقررٌ للأصل، وعليه الهادوية جميعاً، ومن
الآية.
وللحنفية تفاصيل لا ينتهض عليها دليل.
ص ٧٧